نقابة “البام” تؤكد استشراء الفساد بالمغرب وتنتقد اغتناء بعض المسؤولين من المال العام دون محاسبة

سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل، تفاقم الفساد في المغرب، رغم كل التشريعات والقوانين والإجراءات التدبيرية وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزة أن المملكة تحتل مرتبة متقدمة في لائحة الدول التي ينتشر فيها الفساد كوباء ومرض مزمن.

ويحتل المغرب المرتبة الـ80 في مؤشر الفساد في العالم، والمرتبة 41 في ترتيب الدول العربية، وفق التقرير  الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الذي ضم 180 دولة.

وأكدت الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان توصل به “الأول”، أن الفساد يعد أحد الأمراض المزمنة التي تعيق التنمية المستدامة بالمغرب، وتقوض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في لوج الخدمات العمومية وضمان مستقبل آمن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وانتقدت النقابة ذاتها إفلات بعض المسؤولين من المحاسبة، ممن اغتنوا من المال العام في إطار ملفات فساد بملايير الدراهم دون أن يطلق في حقهم “من أين لك كل هذا؟”، معتبرة أن التصريح بالممتلكات، “ظل شعارا للاستهلاك الإعلامي”.

ومن بين هذه الملفات الحارقة التي طالها النسيان، ذكرت نقابة “البام”؛ ملف ملايير المخطط الاستعجالي في قطاع التعليم ومشاريع مؤسسات تعليمية موجودة فقط على الورق، وملف اللقحات مع شركة أمريكية في إطار عقد مفتوح، وسيارات الإسعاف والمستشفى المتنقل الذي كلف 10 ملايير ولم يستعمل أثناء الجائحة واصبح من المتلاشيات بعد سنتين من اقتنائه، وشراء أجهزة طبية مستعملة بقطاع الصحة وما عرفته قطاعات السكنى والتعمير والجماعات الترابية والجهات وقطاع المالية والضرائب، وقطاعات أخرى من هدر للمال العام يؤدي ثمنه ويتحمله المواطنون البسطاء والعمال والموظفون عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

كما توقفت عند ظاهرة الارتشاء في الاستحقاقات بما فيها انتخابات المأجورين لمجلس المستشارين، التي قدمت فيها طعنا لدى المحكمة الدستورية ضد “تزوير الحقائق وانتحال الصفة ووضع متقاعدين على رأس لائحة مركزية نقابية ضدا على القانون واستعمال رموز داخل مؤسسة عمومية”.

تبعا لذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بتنزيل القوانين لمحاربة الإثراء غير المشروع، من خلال التصريح الإجباري بالممتلكات، كأساس لإثبات الإثراء غير المشروع وأساسا من خلال منع الفساد وإعادة الأصول المسروقة، فضلا عن العمل على نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، ونظم الحوكمة والمراجعة والتدقيق الداخلي، وتوفير حاجيات المواطنين دون شروط مجحفة أو تدمير لقدراتهم الشرائية.

كذلك، شددت المنظمة على وجوب تحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، وتنزيل القوانين لمحاربة الإثراء غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.