المعارضة في البرلمان وجهاً لوجه مع أخنوش: حكومتك تتخذ قرارات “فجائية” و”مجحفة” وغيّبت مقترحاتنا في قانون المالية

اتّفقت فرق المعارضة في مجلس النواب على أن مشروع قانون المالية الذي جاءت به الحكومة، “لا يستجيب لشعارات الدولة الاجتماعية” التي رفعتها، ووضعتها عنواناً لولايتها الحكومية، خصوصاً مع حالة “الاحتقان الاجتماعي” الذي تعيشه البلاد، وما خلّفته جائحة “كورونا” من فقدان لمناصب الشغل وتراجع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ولم تفوّت فرق المعارضة، الفرصة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين، من دون التطرق إلى ما يشهده قطاع التعليم من احتقان واحتجاجات، بسبب الشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخاصة بولوج مباريات أطر الأكادميات الجهوية أو ما يعرف بـ”أساتذة التعاقد”، وخصوصاً شرط تسقيف السنّ في حدود 30 سنة.

وفي هذا السياق، أكدّ رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، على أن “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، لا يستقيم بسلوك الانفرادية في اتخاذ القرارات، وذلك بالنظر إلى أن كلّ القرارات التي تتخذها الحكومة أو الوزراء تتخذ بدون حوار اجتماعي ولا تهيئ للرأي العام الوطني”.

واحتجّ شهيد في مداخلته بمجلس النواب، على أن “الحكومة لم تأخذ بمقترحات المعارضة والتعديلات التي قدمتها على مشروع قانون المالية ورفضتها بشكل ممنهج وبدون مبررات مقبولة، من أجل تدعيم الدولة الاجتماعية”.

وأوضح ذات المتحدث، أن المعارضة “قدمت تعديلات فيما يتعلق بمراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك ورفع الإعفاء إلى 40 ألف درهم عوض 30 ألف درهم ومراجعة الخصوم على الأعباء العائلية وتعزيز المناصب المخصصة للصحة والتعليم وتخفيض الضريبة على التجار الصغار، لكن حكومة أخنوش لم تأخذها بعين الاعتبار، مع العلم أنها كلها مقترحات تتجه في إطار تعزيز الدولة الاجتماعية”.

وأشار شهيد، إلى الشّروط المتعلقة بولوج مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية، موضحاً أن “الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات بشكل انفرادي، ولعل أبرزها هذا القرار من دون فتح حوار مع الهيئات النقابية المعنية والتي تم الاجتماع معها بعد القرار وليس قبله”.

ودعا شهيد الحكومة إلى ضرورة استعاب أن الدولة الاجتماعية هي دولة الحوار الاجتماعي والتوافقات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأنه لا يمكن لمنطق الهيمنة السياسية القائم على الأغلبية العديدة أن يحافظ على السلم الاجتماعي الذي يعد شرطاً جوهريا من شروط هوية الدولة الاجتماعية.

في نفس السياق، كشف رئيس فريق حزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، أن الحكومة التي يقودها تحالف سياسي مكون من الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، “لا تتوفر على سياسة للتشغيل واضحة المعالم، بل الأمر يتعلق بعناوين فقط وبفرص عمل مؤقتة وليست مناصب قارة، فرص عمل لا يمكنها أن تستوعب المناصب التي ضاعت بفعل جائحة كورونا، فما بالك بالأعداد الهائلة من العاطلين التي تتوافد سنويا على سوق الشغل”.

مضيفاً، أن “قرار تسقيف السن في 30 سنة لولوج الوظيفة التعليمية الجهوية هو قرار مجحف في حق عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا”.
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب: “حتى لا تتخذوا قرارا مجحفا في حق الذين لم يتمكنوا من الولوج إلى الوظيفة الجهوية سابقا والذين تجاوزوا السقف الذي حددتموه، وحتى يتمكن تلامذتنا من تعليم إعدادي وثانوي تأهيلي جيد،نقترح عليكم التدرج من 45 سنة إلى40 سنة إلى38 سنة على أن نتوقف عند سن 35 سنة بعد سنين، من جهة، ومن جهة أخرى، حتى نتيح خلال السنوات المقبلة لحاملي شهادتي الدكتوراه أو الماستر الولوج إلى الوظيفة الجهوية للتعليم على اعتبار أن نيل شهادة الدكتوراه لا يمكن الحصول عليها باستثناء حالات نادرة في أقل من 33 سنة، والماستر نادرا في أقل من 30 سنة”.

من جهته وصف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قرارات الحكومة بـ”الفجائية”، وقال رئيسه رشيد الحموني، إن “الحكومة تتخذ قرارات في آخر دقيقة من بينها العمل بجواز التلقيح، والإغلاق السريع للحدود، وتسقيف سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة”.

وشدّد على أن “الحكومة تتخذ قرارات بدون التشاور مع مؤسسات البلاد مثل البرلمان، والنقابات، مطالبا إياها بفتح حوار مع الفئات المعنية قبل اتخاذ أي إجراء”، قائلاً: “نحن كفرق المعارضة لا نقيم عمل الحكومة في 47 يوما بل نقيم الاجراءات التي جاءت بها”، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الذي جاءت به الحكومة لا يتماشى مع قيمة الأوراش الكبرى المفتوحة من بينها الحماية الاجتماعية، وتنزيل الدولة الاجتماعية، التي تتطلب إمكانيات مالية كبيرة”.