توسيع دائرة المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال يدخل حيز التنفيذ يناير المقبل

يرتقب أن تشرع المحاكم التي استحدث بها اختصاص متابعة وإصدار أحكام في قضايا جرائم غسل الأموال، في الاضطلاع بمهامها الجديدة، ابتداء من فاتح يناير من العام القادم. وفق ما أكده الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الإثنين بالرباط، على هامش دورة تكوينية في الموضوع لفائدة بعض القضاة.

ويتعلق الأمر بكل من المحكمة الابتدائية بمراكش، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش وآسفي وورزازات وأكادير وكلميم والعيون، والمحكمة الابتدائية بفاس، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس ومكناس والرشيدية وتازة والحسيمة والناضور ووجدة، والمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال.

أما المحكمة الابتدائية بالرباط، المختصة وطنيا في الوقت الراهن، فسيصبح اختصاصها مقتصرا على دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان.

ويعول المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على توسيع دائرة المحاكم للنظر في قضايا جرائم غسل الأموال، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة الأمنية والقضائية في مكافحة أشكال هذه الجريمة، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة.

كما يروم هذا الإجراء، تخفيف الضغط على ابتدائية الرباط التي كان لها لوحدها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك إلى تحسين وتيرة البت في الملفات.