فرق المعارضة بالبرلمان تهاجم الحكومة بسبب قرار بنموسى والسكوري: “أنا مكلف بالتشغيل الخاص وليس العمومي”

هاجمت فرق المعارضة، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، خلال تعقيبها على جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن سؤال آني حول معضلة التشغيل الحكومة، فيما يتعلق بقرار تحديد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة.

وقالت برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن “هنالك مؤشرات مقلقة” من ناحية نسبة البطالة خصوصا في الأقاليم الجنوبية، هذه المؤشرات حسب النائبة “تدعو الحكومة إلى تفعيل برامج ومبادرات التشغيل الموجهة للشباب دون تحديد معايير مجحفة وإقصائية في حق فئة عريضة من المعطلين، كما وقع في التوظيف بقطاع التربية الوطنية”.

وتابعت ذات المتحدثة بخصوص شروط الولوج لسلك التعليم التي وضعتها الوزارة، “غير دستورية وغير قانونية تتعارض مع مقومات الدولة الاجتماعية، ولا علاقة لها لا بالإصلاح ولا بالابداع والابتكار الذي وعدت به الحكومة، إلا إن كانت هذه الحكومة تعتبر تحديد السن في 30 سنة لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية، هو من الإبداعات”.

وفي نفس السياق، قال محمد مبديع البرلماني عن الفريق الحركي، أن قرار وزارة التربية الوطنية، جاء في كلامكم أن من بين الآليات هي الحوار الاجتماعي والتحاور مع النقابات لأخذ القرارات، فإذا بنا نفاجئ بأن وزارة التربية الوطنية سقفت السن وأقصت مجموعة من الشباب والشابات ذوي الشواهد العليا من ولوج الشغل، وكان عندهم أمل في أن يلجوا سلك التعليم”، متسائلا “هل سن 30 عام هو شرط للكفاءة أو العلم والمقدرة والتكوين”.

معتبرا أن هذا إقصاء، مؤكدا أن تكون مباراة على أساس النزاهة ولكن لا نقصي الناس على أساس الصحة أو السن، وبالنسبة للذي بلغ أربعين سنة وتكون وربما كان يحضر للمباراة نلغيه بشرط السن؟، ضيقتم قاعدة الاختبار والبحث عن الكفاءة”، مضيفا “نرى ما يقع اليوم في المجتمع من نقاش واحتجاجات، فهل بلدنا في حاجة إلى مثل هذه الخطوات؟، بلدنا تحتاج إلى الاستقرار والأمن”.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن المهم هو فهم خلفية هذه الشروط الجديدة المتعلقة بتسقيف شروط السن ، والمتعلقة بالشروط “التعجيزية” للانتقاء لاجتياز هذه المباريات.

وقالت نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه قبل أسبوع كان وزير التربية الوطنية في جلسة الأسئلة الشفهية، وكان كذلك في لجنة التعليم بمجلس النواب، وكان له لقاءات مع النقابات، ولكن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لهذا القرار، وهذا يعني استمرار القرارات الارتجالية، بالإضافة إلى قرار جواز التلقيح، الذي خلف ردود فعل قوية، ونعتقد أن السبب هو عدم التشاور وسمع نبض الشارع، أنتم تتحملون المسؤولية السياسية لقراراتكم”.

واعتبر أحد نواب الفريق الاشتراكي أن هذا القرار هو بدعة خلقتها الحكومة، نسائلكم في إطار التضامن الحكومي، ما المغزى منها؟، هل هي لخلق هذا الاحتقان الاجتماعي، وكذلك لإقصاء مجموعة من الشباب المغاربة”.

وفي رده، قال الوزير أنه في إطار التضامن الحكومي يمكن لي أن أعطيكم جوابا، ولو أن التشغيل المكلف به هو في القطاع الخاص ، ولكن بما أن السيد الوزير سيخرج في اليومين القادمين للحديث في الموضوع، فأفضل أن يتحدث الوزير المعني في الأمر احتراما لاختصاصاته”.