التقدم والاشتراكية يستدعي بنموسى إلى قبة البرلمان على خلفية الشروط الجديدة لتوظيف أطر التعليم

دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في أقرب الأجال، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على خلفية شروط تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي نفس السياق، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا شفويا آنيا إلى بنموسى، يسائله عن التدابير والاجراءات التي سيتخذها “من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؟”.

وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بإعلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإدراري والتربوي والاجتماعي، وفق شروط جديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إلى إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح.

واعتبر حموني أن هذه الشروط تعتبر “خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية”.

واعتبر رئيس الفريق أن هذا الإجراء “إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18%، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها”.

وسجل ذات المصدر بهذا الصدد “مساهمة مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة واستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئات عريضة من حاملي الشواهد العليا الذين يبنون آمالهم على هذه المباريات”.