“مصيبة”.. وهبي وزير العدل يجهل أنه عضو بلجنة العفو وهو من يحدد اجتماعاتها

أظهر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جهلا تاما باختصاصاته وطبيعة أدواره على رأس وزارة العدل، عندما صرّح بأنه ليس عضوا بلجنة العفو التي تتكلف بدراسة ملتمسات السجناء بإعفائهم من قضاء عقوباتهم السجنية في أفق رفعها إلى الملك للبت فيها.

وتدحض مقتضيات الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو، ما قاله وهبي أمس الأربعاء خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية بكونه “ليس طرفا في لجنة العفو ولا يؤثر داخلها”، وذلك في سياق تراجعه عن مبادرة تقديم طلب إلى الملك للعفو عمن تبقى من معتقلي “حراك الريف”.

وينص الفصل العاشر من الظهير نفسه على أن تركيبة اللجنة موضوع النقاش، تتكون من وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس، إضافة إلى المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه، الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثله، مدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله، مدير إدارة السجون أو ممثله، ثم ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع الوطني إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.

الأكثر من ذلك، فإن وزير العدل من يحدد اجتماعات هذه اللجنة بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش، كما أنه هو من يتكلف بتنفيذ أوامر الملك في هذا السياق، بينما يتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.

فكيف إذن، لمن يقدم نفسه “رجل قانون” وكان نائبا برلمانيا لولايات متعددة، بل وترأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل أن يصبح مسؤولا على العدل في البلاد، أن يقع في هذا الخطأ القاتل؟