وزير الفلاحة يشرف على إطلاق البرنامج الوطني للبذر المباشر من إقليم الخميسات

أعطى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، بعين سبيت، إقليم الخميسات، إنطلاقة برنامج للبذر المباشر للحبوب للموسم الفلاحي 2021ـ2022، مرفوقا بمنصور قرطاح، عامل إقليم الخميسات ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

وأطلق الوزير البرنامج الوطني للزرع المباشر على مساحة 50 ألف هكتار المبرمجة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022 والموزعة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصل “الأول” بنسخة منه، أنه من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. في أفق سنة 2030 يهدف البرنامج الوطني لتشجيع الزرع المباشر إلى الرفع تدريجيا من المساحة لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليًا.

وتابع البلاغ، “ونظرًا لأن المغرب يواجه بشكل متزايد، إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات وممارسات الزراعة التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء، يعد توجها أساسيا لاستراتيجية الجيل الأخضر. البذر المباشر للحبوب هو أحد التكنولوجيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة. بالفعل، البذر المباشر هو تقنية تسمح بزرع الحبوب دون أي أعمال لتهيئة التربة. قبل البذر، وهي تقنية تسمح بزراعة المحاصيل دون أي حرث. وتمكن هذه التقنية التي تعتمد على بذارات خاصة، من الحفاظ على خصوبة التربة وعلى رطوبتها، وهي تعتمد على منطق تناوب الزراعات”.

مضيفاً، “ويستند تشجيع البذر المباشر على النتائج المقنعة للبحث الذي تم إجراؤه. إنها تقنية تمكن من تحسين خصوبة التربة ومعدل المادة العضوية وتحسين مردودية الحبوب بنسبة 30 ٪ في المتوسط وتثبيتها خاصة في السنوات الجافة، وخفض تكاليف زراعة الحبوب بنسبة 60 ٪ وجرعات البذور بنسبة 30٪ وتقليل انجراف التربة بأكثر من 50٪. كما تهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية”.

وأكد البلاغ، أنه سيصاحب تنفيذ هذا البرنامج المهم عدد من التدابير، من بينها “تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء بذارة الزرع المباشر تصل إلى 50٪ من تكلفة الاقتناء؛ وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين؛ وتشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية؛ مواصلة برنامج البحث والتطوير عبر عدة إجراءات كخلق منصات للابتكار وإنجاز خرائط قابلية التربة لاعتماد الزرع المباشر؛ وخلق هيئة متخصصة على مستوى المركز الدولي للاستشارة الفلاحية (CICA) لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني من خلال مواكبة المقاولات الفلاحية الشابة في مجال الزرع المباشر ونقل التكنولوجيا والمعرفة للفلاحين وتدريب الفلاحين والمستشارين”.

وتابع البلاغ، أنه لمواكبة الموسم الفلاحي الحالي، وفي إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع، اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير لتوفير المدخلات الفلاحية بكميات كافية (البذور والأسمدة ومنتجات المعالجة) ومواكبة الفلاحين. من بين هذه التدابير، ” فيما يتعلق بالبذور، توفر الوزارة ما يقرب من 1,6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة تصل إلى 170 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و205 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و310 درهم للقنطار بالنسبة للشعيـر”.

وفيما يخص الأسمدة، “تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار)”.

أما فيما يخص الري، “مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإنهاء عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.
– فيما يخص التأمين الفلاحي، توسيع المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة 1,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار خلال الموسم السابق ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50000 هكتار”.

بالإضافة إلى ذلك، “سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ويقدر مبلغ الإعانات خلال 2022 حوالي 4,49 مليار درهم من أجل استثمار إجمالي يناهز 9,2 مليار درهم”.

وأضاف البلاغ، “فيما يتعلق بالتمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي. وهكذا تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الحالي مقابل 4 مليارات خلال المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات الجديدة «تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية» و«تســبيق تصــدير»”.

وأشار البلاغ، إلى أنه قد تم “وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، على مساحة 5.5 مليون هكتار، منها 4,6 مليون هكتار من الحبوب، و510 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و200 ألف هكتار من القطاني الغذائية.
بالمدارات السقوية، تم وضع برنامج توزيع محكم لتوزيع الزراعات على مساحة 114 ألف هكتار من الخضروات الخريفية وما يفوق47 ألف هكتار من الشمندر السكري. ويتم توزيع البرنامج في الجهات حسب مخزون المياه المتوفرة، وقد تمت برمجة مساحة 50 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب بهدف توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب للموسم الفلاحي المقبل”.

وأطكدت الوزارة في بلاغها أن مصالحها ستظلّ “معبأة وتتتبع بشكل مستمر تطور وسير الموسم الفلاحي الحالي بتنسيق مع المتدخلين المعنيين. كما يتم مواكبة الفلاحين من خلال عمليات القرب والاستشارة الفلاحية”.