أجور الموظفين والمعدات والنفقات تلتهم معظم ميزانية وزارة المالية والاقتصاد

بلغت ميزانية الموظفين المتوقعة لسنة 2022، بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية، 3 مليار و155 مليون و825 ألف درهم، أي بزيادة 5،72 مقارنة مع السنة الجارية 2021.

وحسب ما كشفت عنه الوزارة عبر وثيقة “مشروع النجاعة”، المقدم لأعضاء مجلس النواب، فإن ميزانية المعدات والنفقات للسنة المقبلة ستبلغ 465 مليون و758 ألف درهم، أي بزيادة 24.65 في المائة مقارنة مع السنة الجارية 2021.

وفي المقابل ورغم رفع قيمتها، تظل ميزانية الاستثمار في قطاع الوزارة أقل بكثير، حيث ناهزت 118 مليون و605 ألف درهم، بزيادة مقدرة بـ26،69 في المائة، مقارنة مع السنة الحالية، وهو ما يظهر توجه الوزارة إلى التركيز على التسيير عوض الاستثمار.

كما تكشف الوثيقة التي اطلع عليها “الأول” أنه بخصوص اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية، فتبلغ ميزانية المعدات والنفقات المختلفة 100 مليون درهم، فيما لا تتجاوز ميزانية الاستثمار 9 مليون درهم.

يذكر أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، هي مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة، والخزينة العامة للمملكة، والقسم الإداري، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

أما بخصوص الحسابات المرصدة لأمور خارجية، فهي الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، والحساب الخاص بنتاج اليانصيب وصندوق الإصلاح الزراعي، وصندوق تضامن مؤسسات التأمين، وصندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات غير المضمونة من طرف الدولة، وصندوق دعم تمويل المبادرات المقاولاتية وصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وحسب التوزيع الجهوي لاعتمادات البرامج، فإن وزارة المالية لم تخصص أي ميزانية للاستثمار في أربع جهات، وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة درعة تافيلالت  وجهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء.

وفي المقابل حضيت جهتين بأكبر ميزانية للمعدات والنفقات المختلفة، وهما جهنتا الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة، أما بخصوص ميزانية الاستثمار، فقد حضيت جهة طنجة تطوان الحسيمة بأكبر حصة وهي 3 مليون درهم، تليها جهة فاس مكناس بحصة 2 مليون و600 ألف درهم.