كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بخصوص مواكبة الفاعلين غير الحكوميين في إطار الدبلوماسية الموازية، فقد بلغ عدد الفاعلين غير الحكوميين المستفيدين من الدعم المادي، سنة 2021، 300 فاعلا، في أفق أن يبلغ العدد 325 سنة 2022.
وحسب وثيقة “مشروع أداء النجاعة”، المرفقة مع وثائق مشروع الميزانية الفرعية للوزراة لسنة 2022، التي قدمها ناصر بوريطة، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج يوم أمس الثلاثاء، فإن المقصود من الدعم المادي هم الأفراد وليس المؤسسات.
الوثيقة التي اطلع عليها “الأول”، كشفت أنه على مستوى مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين الغير الحكوميين، فإن حدود و نقاط ضعف هذا المؤشر تنحصر في الشق المالي من الدعم الذي تقدمه الوزارة للأنشطة وللفاعلين غير الحكوميين، ولا يعكس الدعم التنظيمي والتأطيري المقدم لهم لغرض تسهيل مهامهم وإنجاح أنشطتهم.
كما كشفت الوثيقة أن مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، تعمل على مواكبة الفاعلين غير الحكوميين وتعزيز قدراتهم في تنفيذ العمليات التي يقومون بها، والتي تندرج في سياق الهدف الاستراتيجي للوزارة، ألا وهو النهوض بصورة المغرب وإشعاعه إقليميا ودوليا،
كما أوضحت ذات الوثيقة أنه تتفرع عن الهدف الاستراتيجي أعلاه، أهداف خاصة، أهمها تعزيز منظورية المغرب في المنتديات غير الحكومية، والنهوض بصورة المغرب في التظاهرات المنظمة دوليا، وتعزيز التشبيك لدى الداعمين والمؤثرين وتوسيع دائرة أصدقاء المغرب، بالإضافة إلى مواجهة والحد من المبادرات المعادية للمغرب.
كما أن المديرية تعلم على ترسيخ تموقعا لمغرب كحاضن للملتقيات والمنتديات الدولية الكبرى، وتعزيز دور المملكة في إشاعة السلام ودعم ثقافة التسامح والعيش المشترك، والدفاع عن المصالح الوطنية داخل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
كما تتوقع الوزارة أن يرتفع عدد الفاعلين ليبلغ سنة 2023، 350، فيما من المنتظر أن يبلغ سنة 2075 ما مجموعه 375 في أفق أن يصل إلى 400 فاعل كقيمة مستهدفة.
كما بلغ عدد الفاعلين غير الحكوميين المستفيدين من الدعم التقني، 100 فاعل سنة 2021، ومن المنتظر أن يبلغ سنة 2022، حسب مشروع قانون المالية، 125، فيما من المنتظر أن يبلغ سنة 2023، 175 فاعلا في أفق أن يبلغ 200 سنة 2025.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …