اعتبر مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مجال العلاقات مع المجتمع المدني لا يزال جديدا ولم يأخذ حجمه ودوره الذي يجب أن يقوم به.
وقال بايتاس خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، أن تشتت المجتمع المدني بين القطاعات الوزارية، يصعب المأمورية في إعداد الإطار القانوني، ويمنع المجتمع المدني من أن يلعب دوره، مضيفا “أظن أن المجتمع المدني إذا وفرنا له الإطار القانوني والإمكانيات المالية يمكن أن يلعب دورا مهما على مستوى النمو”.
وتابع الوزير أنه على مستوى دعم قدرات الجمعيات وتثمين العمل الجمعوي، دور الوزارة هو تحديد الإطار القانوني والمرجعي، وإعداد إمكانيات الشراكات للجمعيات، ورفع قدرات الجمعيات على ضبط المالية، والمساعدة اللوجستيكية.
كما كشف بايتاس أن مركز الاتصال الخاص بالجمعيات، يشتغل فيه ثلاث موظفون “يعملون مجهودا خرافيا”، واعتبر أن مركز الاتصال يجب أن يخرج من الوزارة بدفتر تحملات محدد في إطار شراكة إما مع القطاع الخاص أو مع جمعيات المجتمع المدني، معلقا “باش ماشي يتقال للجمعية أن الموظف مشا يتغدا”.
