حكومة أخنوش تطلب من البرلمان سحب مشروع القانون الجنائي المتعثر منذ 2016

تقدمت حكومة عزيز أخنوش، بطلب إلى المؤسسة التشريعية يقضي بسحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

ودخل مشروع القانون المذكور، ثلاجة البرلمان منذ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016، وذلك بسبب تجاذبات حول بعض فصوله التي لم تحظ بتوافق الفرق والمجموعة النيابية.

ومنذ طرحه أول مرة، إبان حكومة عبد الإله بنكيران، ظل مشروع القانون رقم 10.16، حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، في ظل اختلاف مواقف التنظيمات السياسية حول فصلين اثنين بالأساس، يتعلق الأول بتجريم الإثراء غير المشروع، بينما يهم الفصل الثاني جواز الإجهاض.