قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، جوابا على مداخلات البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 اليوم الجمعة بمجلس النواب، إن البرنامج الحكومي جاء بالتزامات واضحة ومرقمة، تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنين وبأفق زمني محدد.
وأبرزت العلوي أن حكومة عزيز أخنوش، “نجحت في بلوغ ثلاث غايات مهمة، أولها: لم تهدر الزمن السياسي وقامت بإيداع مشروع قانون المالية في آجاله القانونية والدستورية”، ثانيها: وفرت الموارد لبرمجة عدد من الالتزامات ضمن هذا المشروع علما أننا حريصون على تنزيل باقي الالتزامات فيما يلي من السنوات.
وعلى رأس هذه اللالتزامات، تشدد العلوي، صرف التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة التي تتوفر على أطفال في سن التمدرس، أو لا تتوفر على أطفال.
وواصلت المسؤولة عينها الدفاع عن خطة حكومتها، بالتأكيد أن ثالث هدف نجحت الحكومة في تحقيقه، هو تقليص عجز الميزانية، كخطوة أولى للتوجه نحو خفض حجم المديونية.
بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن …