الوزيرة العلوي: الهندسة الحكومية تستجيب لمبادئ النجاعة.. ونولي قطاع التعليم أهمية قصوى

في ردها على انتقادات الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب، لطبيعة تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن “مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب، بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة لضمان النجاعة الضرورية في تنزيل مختلف السياسات والبرامج”.

وذكرت العلوي، ضمن جوابها على تدخلات البرلمانيين، اليوم الجمعة في اجتماع لجنة المالية والتنتمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه “حتى إذا استندنا إلى المنطق الكمي، فإن عدد الوزارات المشكلة لهذه الحكومة لا يتجاوز 24 مقابل 23 في آخر تعديل للحكومة السابقة، ما يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة من حيث العدد، مع اختلاف جوهري في المقاربة، حيث حرصنا على أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية والنجاعة في التنزيل”.

وقدّمت المسؤولة الحكومية كمثال على هذه المقاربة، قطاع التعليم الذي قالت إن الحكومة توليه أولوية قصوى، مؤكدة: “حرصنا على أن نوكل مهمة التعليم الأولي والأساسي والثانوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي وأضفنا إليه الرياضة، نظرا للارتباط الوثيق بين الدراسة والرياضة ودورهما في تحقيق الاندماج والارتقاء الاجتماعي”.

أما بالنسبة لمهمة البحث العلمي والابتكار التي تختلف عن المهام التربوية، تضيف العلوي، فإنها أسندت لوزارة مختصة بها هي وزارة التعليم العالي والبحث العالي والابتكار، فيما بالنسبة للتكوين المهني الذي يرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد والمقاولة، “فقد تم إدماجه في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ولفتت الوزيرة إلى أنه “من هذا المنطلق وبنفس المنطق الذي يتوخى النجاعة والالتقائية في تدبير  السياسات العمومية وتحقيق النجاعة، تم التعامل مع توزيع باقي القطاعات، كما أحدثنا قطاعا وزاريا مكلفا بالسهر على الالتقائية وتقييم السياسات العمومية”.