فيدرالية اليسار تصف إجبارية جواز التلقيح بـ”القرار الارتجالي” وتطالب بسحبه وتستنكر الغلاء

استنكر تحالف فدرالية اليسار، ما وصفها بـ”الزيادة الفاحشة” في أسعار المواد الأساسية، مطالباً الحكومة بـ”تفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات”، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين

وعبرت الهيئة التنفيدية لفدرالية اليسار، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، عن رفضها لـ”قرار الحكومة الارتجالي والمفاجئ بفرض “جواز التلقيح” على المواطنات لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والفضاءات الخاصة، في تغييب لأي حوار وطني و في تجاهل للمؤسسة التشريعية”، معتبرةً القرار “انتهاكا للحقوق و الحريات”.

وطالبت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الحكومة، بـ”سحب هذا القرار واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الانخراط الإرادي للمواطنين في عملية التلقيح”.

وسجل تحالف فدرالية اليسار في بلاغ هيئته التنفيذية، “الارتباك الواضح في تشكيل الحكومة، ومن بعد في تقديم مشروع قانون المالية المتناقض كليا مع الوعود التي تضمنتها البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة، مما يكشف مرة أخرى على مواصلة تطبيق اختيارات لاشعبية و لاديمقراطية تشكل البرنامج القار للدولة دون أي اعتبار للمحطة الانتخابية، بغض النظر عن طبيعتها”.