البرلماني الدحماني يرفض قرار قيادة “البيجيدي” بإحالته على التحكيم ويعتبره “تعسفا”

لم يتأخر كثيرا رد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، مصطفى الدحماني، على قرار الأمانة العامة لـ”البيجيدي” القاضي بتحريك المتابعة الانضباطية في حقه وإحالته على هيئة التحكيم الوطنية، بسبب تشبثه بمقعده في الغرفة الثانية.

وقال الدحماني في رسالة جوابية، إنه يختلف تماما مع مقاربة الأمانة العامة لحزبه لهذا الأمر، معلنا تشبثه بانتمائه إلى حزب العدالة والتنمية بقدر تمسكه بنتائج اقتراع الخامس من أكتوبر المعلنة.

واعتبر الدحماني في رسالته التي توصل بها “الأول”، أن قرار الأمانة العامة المتعلق بالتبرؤ من المقاعد البرلمانية بمجلس المستشارين، كان “موسوما بالتسرع ومشوبا بالتعسف والشطط وخرق قاعدة جوهرية تحقق التلازم بين حقوق المؤسسة الحزبية وحقوق الأعضاء المنتسبين”.

وأكد المتحدث أنه “إذا كانت تزكية الترشيح للاستحقاقات الانتخابية مقرونة ومشروطة بوجوب إخبار وقبول المرشح لهذه التزكية، فقد كان حريا الأخذ بالرأي والاستماع لهذا الأخير بشأن أي قرار يتخذ بشأن الاستحقاق المعني ونتيجته”، في إشارة إلى أن إخوان سعد الدين العثماني لم يشركوه في قرار عدم قبول نتائج 5 أكتوبر.

وتابع ردا على تأكيد الأمانة العامة أن المشاركة في تلك الاستحقاقات لم تكن بدافع الفوز: “على النقيض من ذلك، فقد كانت الرغبة أكيدة من طرف الكتابة الجهوية للحزب في السعي الحثيث من أجل الظفر بمقعد من أصل 6 مقاعد. والعزم اتجه لذلك صراحة وعملا من خلال تكثيف حملة واعية ومسؤولة شاركت فيها كل الهيئات المجالية للحزب تقريبا وكثير من مناضلي الحزب عبر ربوع الجهة بجاهزية كبيرة، إضافة الى استثمار شبكة واسعة من العلاقات انخرط فيها العديد من المتعاطفين من الناخبين الكبار”.

وأضاف: “إن الأصوات المتحصل عليها جاءت نتيجة تواصل فعال ومثمر، ولا يمكن التذرع مطلقا بكونها غير مفهومة وأن التصويت يجب أن يكون سياسيا محضا”، وزاد: “ولو كان الأمر كذلك، لكان الأولى والأحرى توزيع مقاعد مجلس المستشارين على الهيئات السياسية بناء على قاعدة التوزيع النسبي حسب عدد الأعضاء الفائزين عن كل هيئة سياسية أو نقابية أو مهنية إثر اقتراع الثامن من شتنبر وكفى الدولة الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية مشاق الحملة الانتخابية وملابساتها”. وفق تعبيره.