وقال لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الإسباني، إن “اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة لإسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة للصيادين في بلادنا، لاسيما أساطيل جهة الأندلس، جزر الكناري وغاليسيا”.
وأوضح أن إسبانيا تمتلك في الواقع 93 ترخيصا، حسب أنماط مختلفة، من أصل 138 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة لمستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير الإسباني أن الحفاظ على الاتفاقية سيتيح تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب.
وفي هذا السياق، شدد على أن حكومته “ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الصيد المغربية”.
وقال إن الاتفاق لم يتم تعليقه، فهناك مدة شهرين سيظل خلالها الاتفاق ساري المفعول، مؤكدا وجود “موقف يحظى بالأغلبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة هذا”.
وخلص بلاناس إلى القول “إننا نعمل سويا على أساس الثقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا”، في إطار “التعاون الإيجابي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يتعين الحفاظ عليه من وجهة نظر استراتيجية، على اعتبار أنه يعود بالنفع على الجانبين”.
