المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدين ترحيل المعارضين أو المضطهدين في بلدانهم

عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها القوية لترحيل أشخاص متهمين بتهم وصفتها بـ”الباطلة” إلا كونهم معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو مضطهدين في بلدانهم.

ودعت المنظمة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، إلى احترام التزامات هذه الدول وتعهداتها في إطار مقتضيات العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها، مناشدةً في نفس الوقت حكومات هذه الدول بعدم الالتجاء إلى مثل هذه الممارسات التي تهدد الحق في حياة هؤلاء الأشخاص ولسلامتهم الجسمانية.ا

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنها تُتابع بقلق شديد ما تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول مما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية”.

وذكرت المنظمة من بينهم، ترحيل الصحفي والمعارض سليمان بوحفص في ظروف غامضة مع وجود قرائن بأنه اختطف من تونس خاصة وأن مخاطر تعرضه للتعذيب حقيقية انطلاقا من لجوء السلطات الجزائرية للتعذيب ضد عدة نشطاء ينتمون للحراك، وترحيل قبل ذلك محمد عبد الله الدركي الجزائري الذي رحلته السلطات الإسبانية إلى الجزائر، ومطالبة السلطات الجزائرية لفرسا ترحيل  فرحات مهني بعد اتهامه بتورطه في حرائق القبائل.

وتابعت المنظمة، إمكانية ترحيل الويغوري باديرسي إيشان إلى الصين، من طرف المغرب، خاصة وأن الصين الشعبية وكما تؤكد العديد من التقارير تلجأ لتطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية ولاسيما في حق الأقليات العرقية والدينية ومنها أقلية الويغور والروينغا المعرضتين للاضطهاد.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيانها أنها ‘كلها حالات مرتبطة بتهم الإرهاب في حين أن واقع الحال يؤكد أنهم معارضين أو مدافعين أو مضطهدين في بلدانهم لجؤوا إلى دول صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية اللجوء لسنة 1951 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة واتفاقية حماية المدافعين عن حقوق الانسان.. والعديد من الاتفاقيات الإقليمية…’.
إ