بينما أعلنت وزارة الصحة عن فتح مراكز التلقيح من دون شرط محل السكن.. أعوان السلطة يمنعون مواطنين بمركز “المسرح” في المحمدية من التلقيح

في ظل الحديث عن تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية وتعبئة جميع الإمكانات والوسائل اللوجيستيكية لتمرّ في أحسن الظروف، إلا أن بعض المسؤولين على المستوى المحلي يصرّون على معاكسة القرارات المركزية ويزيدون من تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه الحال، وسط الاعداد الهائلة من الإصابات بفيروس كورونا في بلادنا.

وبالرغم من بلاغ وزارة الصحة الذي تدعو فيه المواطنات والمواطنين إلى تفادي الاكتظاظ في مراكز تلقيح بعينها وتؤكد من خلاله على أن عدد نقاط التلقيح يغطي كل التراب الوطني، ويمكن لأي مواطن تلقي التلقيح سواء الجرعة الأولى أو الثانية في أي مركز، إلا أنه جرى منع بعض المواطنين في مدينة المحمدية من أخذ الجرعة الثانية، وتم إرسالهم إلى المراكز التي تلقوا بها جرعتهم الأولى.

وعاين “الأول”، أعوان السلطة بمركز مسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية قاموا بمنع المواطنين الذين يقع مقر سكناهم بذات المدينة،  والذين لم يتلقوا جرعتهم الأولى بهذا المركز، من تلقي جرعتهم الثانية بالمركز (عبد الرحيم بوعبيد).

وأخبرهم (أعوان السلطة) بأن قرارت صادرة عن السلطات المحلية فرضت عليهم عدم السماح بغير الملحقين بالجرعة الاولى في المركز من تلقي الثانية به، وعليهم الالتحاق بالمركز الذي تلقوا به جرعتهم الأولى، لأن أسماءهم مسجلة هناك، كل هذا في تناقض تام مع بلاغ وزارة الصحة السابق الذي أعلنت من خلاله فتح مراكز التلقيح في وجه العموم من دون شرط محلّ السكن.

ويتكرر سيناريو تعارض القرارات المركزية للسلطات الصحية مع ما يتم تنزيله على المستوى المحلي، مما يجعل المواطنين في حيرة من أمرهم ولا يعرفون من يتخذ القرارات فعلاً، ومن هي الجهة التي من المفترض أن يلتزموا بقراراتها. كل هذا في ظل ضعف كبير على مستوى التواصل والتحسيس.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بلاغ جاء فيه إنه “في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة وكافة المصالح الوطنية المنخرطة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض كوفيد-19، تنهي وزارة الصحة إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أن الأطر الصحية؛ بمختلف المراكز الصحية ونقاط التلقيح المحدثة لأجل التسريع من وتيرة هذه العملية الوطنية؛ تظل معبأة لأجل تقديم خدمة التلقيح بالجودة اللازمة وفي أفضل الظروف”.

وأضاف البلاغ، “وفي هذا الإطار، تذكر وزارة الصحة بإلغاء شرط الولوج إلى نقط التلقيح وفق مقر السكن على اعتبار أن كل نقاط التلقيح تظل مفتوحة يوميا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، كما أن عددها وتوزيعها الجغرافي يمكن من تغطية جل التراب الوطني”.

وتابع البلاغ، “وعليه فإن وزارة الصحة تهيب بكل الفئات المستهدفة الانخراط في هذا المجهود الوطني بشكل يمكن من تفادي الاكتظاظ في نقط للتلقيح بعينها، على اعتبار وفرة المراكز، وكذلك تعبئة الأطر الصحية في كل نقط التلقيح لتقديم خدمة ذات جودة وفي أفضل الظروف، كما تدعو الوزارة أيضا المتقدمين إلى مراكز التلقيح، إلى الالتزام بالتوجيهات والتوصيات التي تقدمها هذه الأطر والتي تستهدف بالأساس إنجاح هذه الحملة الوطنية وحماية صحة الجميع في إطار من المسؤولية والحس الوطني”.

وقال البلاغ : “كما تهيب وزارة الصحة بجميع الفئات المستهدفة إلى الانخراط الكلي في التصدي لهذه الجائحة عبر الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والتدابير الحاجزية التي تدعو إلى التقيد الصارم بها من خلال البلاغات والوصلات التحسيسية بغية وقف التفشي المتسارع للمتحورات الجديدة للفيروس، وذلك بالتأكيد على ضرورة تفادي التجمعات أيا كانت، والالتزام في جميع الحالات بالتباعد الجسدي والاستعمال الصحيح للكمامات في الأماكن العمومية”.