قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، إنها “تلقت باستغراب واندهاش كبيرين خبر التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب بالرباط، من بينهم قيادات وطنية ومسؤولون جماعيون وأعضاء مجالس منتخبة”، معلنة عزمها سلك جميع الوسائل القانونية الممكنة من أجل تمكينهم من حقهم الدستوري.
وأشارت الكتابة الإقليمية في بيان، إلى أن “الغريب في الأمر أنه تم الاعتماد في هذا الفعل على بيانات السلطة المحلية أو على شكايات من أطراف سياسية منافسة ولم يتم إخبار المعنيين بالأمر ولا تبليغهم، وبالتالي الحيلولة دون حقهم في الإدلاء بإفاداتهم”.
وأكدت أن “هؤلاء المناضلين لازالوا مرتبطين بدوائرهم الأصلية سواء بالسكن أو الارتباط العائلي والمهني، كما أنه لم يتم إشعارهم ولا إخبارهم بكيفية معللة بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم”.
واعتبر “البيجيدي” ذلك “استهدافا يتعرض له الحزب وأعضاؤه”، لافتا إلى أن التشطيبات طالت مسؤولي الحزب ومستشاريه، بينما لم تشمل الكثير من المنتسبين إلى هيئات سياسية أخرى يوجدون في نفس الوضعية، مما يعطي لهذه العملية، بحسبه، طابع الانتقائية والاستهداف.
وأضاف، أنه “سيظل مجندا لمواجهة جميع ما يحاك ضده من مؤامرات واستهدافات للحد من قوته وتصدره للانتخابات القادمة، وأنه سيخوضها بكثير من العزم والإصرار لمواصلة مسيرة الإصلاحات والإنجازات التي بصم عليها خلال تدبيره للمدينة خلال الولاية المنتهية والتي غيرت من وجه المدينة وجودت الخدمات لصالح ساكنة المدينة ومرتفقيها”.
ودعا السلطات المعنية إلى معالجة هذا الخطأ وتمكين المعنيين بالأمر من حقهم الدستوري في التسجيل في اللوائح الانتخابية، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تضر حزب العدالة والتنمية فقط لكن تضر أكثر صورة البلد والمسار الديمقراطي به وتضع الانتخابات القادمة أمام محك حقيقي.
