عكس خطاب العثماني.. تقرير يكشف فشل السياسات المتعاقبة للتشغيل ولا علاقة لذلك بـ”كورونا”

كشفت المجموعة الموضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، عن تباين في نتائج التقييم الشمولي للسياسات العمومية في مجال التشغيل، حيث أكدت أن النتائج لم ترق لحجم وسقف الطموحات التي رسمتها، بل أن آثارها الاجتماعية بالخصوص ظلت محدودة نسبيا.

وأكدت اللجنة التابعة لمجلس المستشارين والتي ترأسها خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تقريرها أن شدة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا ليست وليدة اليوم، ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في نموذجنا التنموي الحالي الذي بلغ مداه، قد شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي توجهها بلادنا في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وإدماج القطاع غير المنظم، وتنزيل الجهوية المتقدمة، والنهوض بالمقاولات المغربية.

وحسب التقرير، فقد تميز سوق الشغل بالمغرب بثلاث تحديات، أولها هيمنة القطاع غير المهيكل الذي أثر بدوره  على أربعة مستويات، أولا الدولة من خلال التهرب من آداء الضرائب، ثانيا المستهلك من خلال التأثير على صحة المستهلك واقتصاده، ثالثا المقاولة من خلال المنافسة غير الشريفة بين المقالات المصرحة التي تدخل في إطار القطاع المنظم، ثم العامل عبر التوظيف والعمل في ظروف غير ملائمة.

ثم صعوبة الإندماج، فقد سجل التقرير أن الشباب والنساء أقل اندماجا من بقية السكان النشطين في سوق العمل، ونسبة مشاركة النساء منخفضة بشكل خاص (22.6%)، بالمقابل تراجعت مشاركة الشباب مع تضاعف عدد الشباب الذين يواصلون دراستهم.

ويعرف التشغيل زيادة بطيئة، حيث أن عدد الوظائف التي تم إنشاؤها لا يكفي لاستيعاب تدفق السكان في سن العمل، ويتركز التشغيل الرسمي في الشركات الأقدم والأكبر حجما بينما تكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة في رفع الصعوبات وتطويرها.

كما سجل التقرير طول مدة البطالة بحيث تتجاوز السنة في أغلب الحالات مع خاصية الهشاشة في المناصب المتاحة، والتي غالبا ما تكون بأجور زهيدة ولا تتمتع بحماية اجتماعية.

وأكد التقرير أنه رغم التقدم الذي عرفه ميدان التربية والتكوين فإن اختلالا امتد لأجيال متعدد يحد من المساواة بين النساء والرجال في الحياة المهنية.

وأبرز تقرير اللجنة الموضوعاتية، انتشار وظائف منخفضة الجودة، بحيث يهيمن العمل غير المهيكل على سوق الشغل، كما سجل التقرير محدودية التشغيل في القطاع غير الفلاحي بينما تتركز الوظائف في قطاع الخدمات التي تتطلب مهارات منخفضة.

كما سجل التقرير ضعفا على مستوى تفعيل آليات الحكامة العمومية، مما كرس إشكالية الفوارق الإجتماعية والمجالية، وكخلاصة في هذا الشأن يمكن استحضار الرصد الذي قام به البنك الدولي بهذا الخصوص والذي أشار بأن للمغرب فجوات كبيرة عليه تداركها وفقا لقاعدة بيانات الملامح المؤسساتية وخصوصا على مستوى الحكامة الخاصة فيما يرتبط بمستوى اشتغال سوق الشغل والذي يتصف بالجمود والتمييز.

وأوضح التقرير أنه بمقابل ذلك، أشاد  أشاد البنك الدولي بالتحسن الحاصل في وضع المغرب على مستوى مؤشرات الحكامة العمومية المتعلفه بقدرة الدولة على صنع القرار والتنسيق في اتجال العمومي والتشاور بين الفاعلين …. وتحسين شفافية السياسات الاقتصادية

وعلى مستوى الحكامة الخاصة فقد حسن …. المغرب وضعه المتعلق بتنظيم المنافسة وحكامة المقاولات وبتجزئة سوق الشغل  والحركية الإجتماعية واحترام قانون الشغل”.

كما أكد التقرير أن المغرب يزخر بالكفاءات والطاقات الإبداعية في جميع المجالات يتوجب حسن استثمارها.

ويرى البعض حسب ذات التقرير، أن رهان الدولة على النسيج الجمعوي لإمتصاص حجم البطالة، “فيه تملص من مسؤوليتها في توفير فرص الشغل للفئات النشيطة”.