وسيط المملكة يمهل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 30 يوما للتجاوب مع مشاكل القطاع

أمهل وسيط المملكة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 30 يوما للتجاوب مع مشاكل قطاع الوساطة في التأمين بالمغرب

وكشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أنها توصلت بتوصية صادرة عن مؤسسة وسيط المملكة يدعو من خلالها هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي إلى ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها لها القانون من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها القطاع مع دعوته في نفس السياق إلى تمتيع الجمعية بالحق في الجواب على جميع ما تقدمت و/ أو ما ستتقدم به من شكايات مع إخبار مؤسسة الوسيط المملكة بما ثم تخصيصه في الموضوع داخل أجل 30 يوما.

وقالت الجمعية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “باعتبار الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التأمين داخل المجتمع و بالنظر إلى مقتضيات القانون رقم 64.12 المتعلق بإحداث هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، والذي يخول لها عدة صلاحيات وتدابير تساعدها على فرض قواعد لتجويد مجال التأمين وخلق مناخ يؤدي الأهداف المرجوة منه مع التأكد من مدى مطابقة عمليات التأمين للقوانين المعمول بها فضلا عن تتبع مدى احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها للممارسات الجيدة أثناء تدبير أنشطتهم، فقد نبه في ذات السياق إلى أن ما تعرفه الساحة من صعوبات ومشاكل يعاني منها وسطاء التأمين في علاقتهم مع شركات التأمين بالمغرب من شأنه أن يؤثر على وفائهم بالتزاماتهم تجاه المرتفقين، الشيء الذي يوجب تدخل هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي بجميع الوسائل المخولة لها قانوناً لتطويق كل المخاطر التي تهدد القطاع والقائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه وضبط هذه المسطرة وجعلها أكثر مردودية وفق إجراءات تحمي كل أطراف بما فيها الضمانات التي تجعل كل منهما في منأى عن أي تعسف أو شطط مع الزيادة في ضبط إجراءات تقديم وسائل الإنتاج بجميع أشكاله بما يقتضيه من تأمين للمصالح والخدمات”.

وشدد وسيط المملكة في خضم توصيته، حسب ذات المصدر، على” الهيئة المعنية إلى الإبقاء على باب الحوار مفتوحا مع الجمعية ومنحها إمكانية طرح ما لديها من مشاكل والعمل على حلها أو الحد منها بما يضمن احترام معايير الممارسات الجيدة في القيام بهذه الأنشطة من جهة، وبم ويضمن حقوق المهنيين والمواطنين من جهة أخرى”.

ونوّهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، بما جاء في مضمون هذه التوصية، مؤكدةً على ” استعدادها للانخراط الفعلي والجاد في أي دعوة للحوار المسؤول والمثمر مع الهيئة الوصية لانقاد قطاع الوساطة في التأمين من المشاكل التي يتخبط فيها حالياً، والتي تهدد مهنييه بالإبادة الاقتصادية الجماعية، ذلك في احترام تام لمبادئ المنافسة الشريفة بين الفاعلين في سوق التأمين بالمغرب”.