بعد منعها من تنظيم ندوة صحفية من قبل السلطات.. نقابة الصحافيين تقرر عرض تقريرها حول واقع حرية الصحافة الثلاثاء المقبل

بعد منع تنظيم الندوة الصحفية من قبل السلطات بالدار البيضاء والتي كانت مقررة اليوم الجمعة بفندق فرح، قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تنظيمها يوم الثلاثاء 1 يونيو، لعرض تقريرها حول واقع حرية الصحافة بالمغرب، وذلك بمقرها المركزي بالرباط.

وأكدت النقابة في إعلان لها أن الندوة ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد عبرت في بلاغ سابق لها عن استنكاريها الشديد لقرار منعها من طرف السلطات من تنظيم ندوة صحفية، واصفةً هذا المنع بـ” المرفوض” والذي “يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة”.

ودعت النقابة السلطات إلى “التراجع عنه، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات”، رافضةً ما اعتبرته، “توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة”.

كما استغربت النقابة لـ”منطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أوقبولا أو تساهلا”، إصرارها على حقها “المشروع في تنظيم ندوته الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب”.

وقالت النقابة إنها تلقت النقابة باستغراب كبير قرار وزارة الداخلية منع الندوة الصحافية التي كانت النقابة ستنظمها بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 بفندق فرح بالدار البيضاء.

مضيفةً، “إن هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه”.

وتابعت النقابة في بلاغها، “يتناقض هذا القرار المتعسف مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها”.

مشيرةً إلى أن “هذا دون الحاجة للتذكير أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلا ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة”.