المدعي العام الإسباني يفتح تحقيقا في خروقات “الإعادة الفورية” للقاصرين إلى المغرب

قرر مكتب المدعي العام الإسباني، فتح تحقيق في خروقات محتملة تخص إجراء “العودة الفورية” للمهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة، خصوصا القاصرين.

وجاء قرار المدعي العام استجابة لشكاية من منظمة غير حكومية حول مدى احترام الحكومة المركزية لتدابير إجرائية خلال الأزمة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بمن هم دون سن 18 سنة.

وحسب موقع “إلفارو سويتا”، فقد تم تقديم قصة أشرف، البالغ من العمر 16 عامًا ، والذي كان يسبح محاولا الوصول إلى سبتة، مستعينا بقنينات بلاستيكية على شكل عوامة، على أنه دليل على إعادة القاصرين بشكل فوري على يد السلطات، وهو ما يتعارض وقانون الهجرة في إسبانيا.

وحسب قانون الهجرة الإسباني، يطبق إجراء “العودة السريعة” للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم اكتشافهم على “خط حدود” مدينتي سبتة أو مليلية المحتلتين، ويختلف الإجراء في حال كانوا فوق الأراضي الإسبانية، غير أنه إذا كان عمرهم أقل من 18 سنة، فإن إعداتهم بسرعة أمر محظور، بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، ويبقى هناك حلين إما قبول القاصرين أو الاتصال بأسرهم إذا كان من ممكنا، إعادتهم إلى أوطانهم ، وضمان مصالحهم دائمًا.

وللتحقيق في الوقائع، طلب مكتب المدعي العام من وكالة “روتيرز” للأنباء تقديم الفيديو الأصلي الذي يوثق وصول أشرف، كما طالب ممثل النيابة العامة من القيادة العامة في سبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في ذلك اليوم وسلسلة القيادة بأكملها، والجنود الذين أشرفو على إعادة أشرف إلى المغرب.

كما طلب النيابة العامة تقارير من الشرطة الوطنية والحرس المدني والجيش حول الإجراءات المتبعة على الحدود، فيما يتعلق بأزمة الهجرة الأخيرة، وما هي التعليمات التي أصدرت بشأن إعادة المهاجرين القُصّر بسرعة ومن أعطاها لهم.

وأكدت النيابة العامة لإحدى الصحف أنه على الرغم من أن التحقيق يستند إلى هذه الشكوى المحددة، إلا أنه يمتد إلى جميع الحالات التي المحتملة لطرد قاصرين من سبتة ومليلية الأسبوع الماضي.