تمديد الحراسة النظرية للصحفية كنزة خاطو بعد اعتقالها من طرف الشرطة الجزائرية أثناء تغطيتها للحراك الشعبي

قررت الضبطية القضائية لمصالح الشرطة الجزائرية، تمديد وضع الصحفية كنزة خاطو لـ24 ساعة أخرى، تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمها أمام نيابة النيابة العامة.

وقامت عناصر الشرطة الجزائرية بإعتقال الصحفية كنزة خاطو يوم الجمعة الماضي، أثناء تغطيتها لمسيرة الحراك الشعبي بالعاصمة  الجزائر.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن المحامية زوبيد عسول، عضو دفاع الصحفية خاطو، التي تمكنت من زيارتها، أن الصحفية توجد في حالة معنوية جيدة، رغم تعرضها للتعنيف أثناء اعتقالها ما تسبب لها بعدة آثار في جسمها.

وأوضحت المحامية أن خاطو تعرضت لكسر نظارتها وتم إجبارها على التوقيع على محضر لأقوالها دون أن تتمكن من الاطلاع على ما دوّن فيه.

وفي ذات السياق أصدرت لجنة “سمعنا لحرية الصحافة”، أمس الأحد 16 ماي، بياناً صحفياً، استنكرت فيه طريقة الاعتقال التعسفي التي تعرضت لها كنزة خاطو.

وجاء في البيان “إنه تم تمديد وقف النظر بقضية الصحفية كنزة خاطو بعد ٤٨ ساعة من توقيفها أثناء قيامها بعملها كصحفية”.

وأضاف البيان “أن القوة خلال عملية توقيف الصحفية، والتي لا يوجد ما يبررها، تسببت بصدمة للرأي العام الوطني ومنتسبي مهنة الصحافة”.

وأكدت لجنة “سمعنا” في بيانها على “أن تمديد الحجز تحت النظر للصحفية يتعارض مع المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية”.

وأوضح البيان، أن “توقيف الصحفية وإبقائها في السرية لعدة ساعات، تشبه عملية الاختطاف، كما أن تمديد وضعها في الحجز أصبح بمثابة اتخاذها كرهينة”.

وندّدت لجنة “سمعنا” من أجل حرية الصحافة بالممارسات والضغوطات التي تستخدمها الحكومة ضد الصحفيين وسوء معاملتهم كمجرمين، كما ذكرت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تشجع على الديكتاتورية.

وطالبت اللجنة في نهاية البيان بضرورة إطلاق سراح الصحفية كنزة خاطو دون أي متابعة في حقها، كما اعتبرت أن الإبقاء على الصحفية رهن الاعتقال في زنازين الأمن المركزي هو اعتداء مهين على الصحافة الجزائرية وعار على دولة الجزائر.