البرلماني الشناوي يطالب العثماني بالاستقالة إذا عجز عن طرد مسؤول مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب

في خطوة تشكل إحراجا قويا لرئيس الحكومة، طالب النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، سعد الدين العثماني، بتقديم استقالته من منصبه كرجل ثان في هرم الدولة إذا عجز عن اتخاذ موقف تاريخي إزاء العدوان الهمجي المسلط على الشعب الفلسطيني من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الشناوي على وجوب طرد المسؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب، وقال الشناوي في سؤال كتابي وجّهه إلى العثماني، إن “العالم كله يندد ويستنكر ويحتج على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني، العالم كله يعبر عن استهجانه ويخرج للشارع للتعبير عن غضبه من قتل الكيان الصهيوني للأطفال والنساء وللمواطنين الفلسطينيين العزل”.

وأضاف البرلماني مخاطبا العثماني: “وأنتم السيد رئيس الحكومة ماذا تفعلون؟ تمنعون احتجاجات الشعب المغربي، وتمنعون التظاهر للتنديد بما يقوم به الصهاينة، وتسكتون وتغضون الطرف عن ما يقع من جرائم ضد الإنسانية وتكتفون بترديد عبارات فضفاضة للاستهلاك، “نتابع بغضب شديد…”، و”نرفض الإجراءات التي…”، و”منشغلون…” وغيرها من المواقف الضعيفة والمحتشمة، دون الإنصات لنبض الشارع”.

وزاد: “ألم تستيقظوا بعد من سباتكم لتدركوا بأن توقيعكم على التطبيع مع ذلك الكيان الصهيونى كان خطأ جسيما، وهل ستستمرون في نفاق المغاربة بالتعبير عن موقف ملتبس داخل الحزب الذي ترأسونه وتعبرون عن عكسه خلال وبعد التوقيع على قرار التطبيع؟ ألا تعتبرون بأن ما يقوم به ذلك الكيان الآن كاف للحسم مع مسألة التطبيع ومراجعة موقفكم؟ وهل تزكون ما ينطق به وزيركم في الخارجية؟”.

وأمام كل المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ساءل الشناوي رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وعن حقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس، انطلاقا من القول بأن القضية الفلسطينية هي بمثابة قضية وطنية.