التقدم والاشتراكية: تقنين “الكيف” خطوة هامة ويجب مراعاة كافة أبعاده ذات الحساسية الخاصة

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه لإنجاح عملية التقنين، عبر مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يتعين إدراجها في إطار مقاربة متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاء على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسة عمومية تنموية جدية وواضحة المعالم، قِــوامها الاقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البُعد الإيكولوجي.

وطالب المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في بلاغ له، بالإدماج الفعلي والقوي للبعد البيئي في معالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي. كما أكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.

ونبه رفاق نبيل بنعبد الله إلى “ضرورة مراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووجوب إنصات الحكومة لمختلف الآراء المعبر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات البناءة المرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين، ومنها تعديلات التقدم والاشتراكية الذي نظم لقاءً دراسيا دقق وعمق من خلاله مقاربته إزاء هذا الملف الشائك”.

كما اعتبر المكتب السياسي أن تقنين القنب الهندي هو خطوة هامة شريطة الانتباه إلى المحاذير والمخاطر، “معبرا عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي”.

كما أثار الرفاق الانتباه إلى ضرورة إحاطة الموضوع “بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية، مع ما يعنيه ذلك من حرصٍ شديد على التصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الآلاف من المُــزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم”.