طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بتمكين الأطر الطبية من حق الاستفادة من العُطل الإدارية، تفاديا للاحتراق الوظيفي.
وقالت النقابة، إن أطباء القطاع العام، يعيشون تحت تأثير ضغط العمل المتواصل منذ أكثر من سنة، داعية الوزير، في مراسلة وجهتها إليه ويتوفر “الأول” على نسخة منها، إلى منحهم فترة للراحة، وإن استدعى الأمر معالجته حالة بحالة وبالتدريج وعلى أقساط، مع إمكانية تعويضه براتب شهر إضافي لمن أراد.
كما دعت النقابة الصحية ذاتها، الوزير الوصي على القطاع إلى تفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات الموقوفة التنفيذ من 2018 ويزيد، مضيفة: “إلى متى وعـدة أقاليـم تتصحر طبيا أمام أنظار مسؤوليـن إقليميين وجهويين للإدارة الصحية، عاجزين للأسف عن تنفيذ أي من توجيهاتكم بما فيها إرساليتكم رقم 13104 بتاريخ 24 غشت 2020، رغم تدخلات مكاتبنا المتكررة محليا وجهويا”.
وزادت أن من بين الملفات التي لا يقبل التأخّر بشأن تنفيذها؛ التفعيل الحتمي والآني لالتحاق كل الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، بمختلف المراكز الاستشفائية لتكوينهم المستمر، محملين الوزارة تبعات كل هذا التأخير، الخالي، بحسبهم، من أي تبرير.
وتساءل الأطباء: “هل هذا جزاء من كدّ واجتهد، ثم نجح بالمباراة من أبناء الشعب الأطباء الغيورين، الذين لا زالوا مرابطين بالصفوف الأمامية لمنظومة صحية عمومية مهترئة، وصابرين يٌكابدون كل سلبياتها، ويقاومون كل الإغراءات الخارجية، فقط إمعانا في خدمة المواطنين الذين لا يمكنهم إلا قصد المؤسسات الصحية العمومية، فرطا للحاجة، ورضوخا بالضرورة؟”.
ومن بين المطالب الآنية التي حملتها مراسلة الإطار النقابي المذكور؛ إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم النهائية، مع التراجع عن العمل يوم السبت، “نظرا لقدرة الأطر الصحية على رفع التحدي الوطني بمتابعة فصول التلقيح، الرائد فيها بلدنا دوليا، بكل عزم وإرادة، من خلال أيام العمل الخمسة القانونية من الإثنين إلى الجمعة، خاصة مع توفر متقطع لجرعات اللقاح، وإمكانية طول وامتداد فترة عملية التطعيم لشهور أخرى، حيث يتوجب علينا جميعا المحافظة على صحة ونجاعة كل أطرنا الصحية، وأيضا من حيث أن حتى قوائم العاملين يوم السبت لم تُضبط بعد، من أجل تعويض موعود لم يُحَدّد بعـد”.