بعث أرباب المقاهي والمطاعم، بمذكرة إلى الحكومة المغربية، تحمل رزمة من المقترحات، من أجل إنقاذ القطاع الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا.

وكشفت المذكرة أن جائحة كورونا و القرارات المصاحبة لها، أرغمت حوالي 25 % من المقاهي و المطاعم على غلق أبوابها نهائيا، حيث لم تقدر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة جراء الاغلاق المبكر و منع بث مباريات كرة القدم و العمل ب 50 % وغيرها من التدابير المتخذة لكبح فيروس كورونا .

وتتناول المذكرة التي صاغتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مقترحات منها ما هو مرتبط بتداعيات الجائحة على القطاع و يستدعي وضع خطة استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام ، ومنها ما هو هيكلي تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة .

وفي ظل الوضع الحالي، والقرارات المتخذة التي تخص الإغلاق الكلي والإغلاق المبكر، ومنع مباريات كرة القدم والعمل ب 50 %من الطاقة الاستيعابية ، و هاجس الخوف لدى المواطن ، كلها عوامل انخفض معها رقم المعاملات لجل المقاهي و المطاعم في ب أكثر60 %، تقدمت الجمعية بمقترحات تتعلق بالأجراء والحماية الاجتماعية لهم، ومقترحات متعلقة بالإيجار، ومقترحات متعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية و الماء و الكهرباء، وأخرى تتعلق بالقطاع البنكي.

أما على مستوى الأجراء والحماية الاجتماعية لهم، فقد اقترحت الجمعية تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال ، ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء الغير مصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر .

ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت ، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم.

وكذلك تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم و لن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية .

بالإضافة إلى تمديد الاعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا .

أما فيما يتعلق بالإيجار، فقد اقترحت الجمعية إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية و اعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر ، بالإضافة إلى منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وفيما يتعلق بالضرائب و الجبايات المحلية و الماء و الكهرباء، فقد اقترحت الجمعية إعفاء المهنيين من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وإعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة و الاقتصار على آداء الواجب التكمليي له، وإلغاء جميع الذعائر ( × 3 ) المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام، وإيقاف جميع مساطر التحصيل المتعلقة بالضرائب و الرسوم خلال طيلة فترة الجائحة، وتخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و 2021. وتمديد الإعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا، وتوجيه المؤسسات و الوكالات المستقلة للماء و الكهرباء إلى عدم نزع عدادات الماء و الكهرباء وجدولة المتأخرات و وتقسيم الأقساط على 24 شهرا فور انتهاء الجائحة .

أما فيما يتعلق بالقطاع البنكي، فترى الجمعية أنه يجب خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي و المطاعم ، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية و آداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات ، و تبسيط و تيسير الحصول عليه، وكذلك إعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى إعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين و ضمان انطلاق بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.

التعليقات على إغلاق نحو 25 % من المقاهي و المطاعم بسبب قرارات الحكومة.. مذكرة على طاولة العثماني تدق ناقوس الخطر وتدعو لإنقاذ القطاع مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

نادية العلوي: الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات والتشكيك في منهجية الحوار الاجتماعي هو هدر للزمن السياسي

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات م…