لفتيت يرد على “البيجيدي”: لا علاقة لتقنين زراعة “الكيف” بالانتخابات وكلام البرلماني الإدريسي “غير مقبول”

شدد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، على أنه “لا توجد أي علاقة بين مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما يدعي البعض ذلك”، في إشارة إلى فريق العدالة والتنمية الذي يرغب في تأخير مناقشة القانون إلى ما بعد الانتخابات.

واعتبر لفتيت في تعقيبه خلال المناقشة العامة لمشروع قانون تقنين النقب الهندي، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “هذا القانون جاء متأخرا”، مضيفا: “بلادنا في حاجة إلى التنمية، خاصة في ظل هذه الجائحة وكلما تأخرنا نضيع الفرص علينا”.

وزاد لفتيت قائلا: “هاذ القانون جا معطل، و أقولها بكل صراحة، لأننا تأخرنا كثيرا، واليوم بلادنا محتاجة للتنمية بكل الطرق والوسائل في ظل الجائحة”.

وتابع الوزير أن مشروع القانون يروم الإجابة عن بعض المعضلات المطروحة اليوم وفتح الآفاق لساكنة المنطقة، وليس كما يدعي البعض الترخيص بزراعة المخدرات وتقنينها.

كما أشار لفتيت إلى أنه لا يخفي شيئا، مؤكدا: “نحن مستعدون لتنظيم يوم دراسي بمشاركة كافة المتدخلين، والكشف عن جميع الدراسات والأرقام، فهدفنا هو تحقيق النتمية لبلادنا، وليس المزايدات على بعضنا”، في رده على فريق العدالة والتنمية.

و قال: “أتحدى أي واحد يثبت لي أن هذا القانون عندو علاقة بالانتخابات، ونمشي معاه فين ما بغى”.

من جهة أخرى، حملت مداخلة الوزير جوابا مباشرا على البرلماني عن فريق “البيجيدي”، المقرئ أبو زيد الإدريسي، حيث قال: “الدولة المغربية ليست عاجزة وعمرها ما كانت عاجزة، الطريقة باش كيهضر ليست مقبولة، لكن مع الأسف الإنسان يقول كلاما ويهرب، ولن نجيب إنسانا غائبا”.

وأبرز لفتيت في ختام حديثه أن إعداد المشروع مر من زيارات للمناطق المعنية وموائد مستديرة مع مختلف المتدخلين، كما تم القيام بدراسات سابقة لإخراجه في الصيغة الحالية، مرحبا بكل  الملاحظات الرامية إلى تطويره وتجويده.