كشفت لجنة إعلام التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنه بعد الاستدعاء الثاني الذي توصل به بعض الأساتذة من ضمن 20 الذين تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مؤخراً، استجاب هؤلاء وفي مقدمتهم الأستاذة المتعاقدة، نزهة مجدي، أمس الثلاثاء، بمعية تمثيلية عن المجلس الوطني، وبعد إلتحاقهم بالولاية، تم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا بغية إجراء الخبرة الطبية المؤكدة لتعرضهم للعنف الجسدي جراء تدخل السلطات خلال الاحتجاجات الأخيرة بالرباط.
وتابعت لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حسب منشور على صفحتها الرسميةـ”فايسبوك”، “لنفاجأ في الأخير بغياب الطبيب الشرعي وبمحاولة الاكتفاء فقط بمعاينة طبية، أكيد أنها لن تحدد طبيعة العنف المادي والرمزي الذي مورس على الأساتذة والأستاذات، مما دفعنا إلى رفض إجراء هذه المعاينة الطبية التي قد تستخدم ضد الأساتذة في قادم أشواط المحاكمة الصورية”.
وقال اللجنة، “إننا في التنسيقية الوطنية إذ نقدم هذه التوضيحات، نؤكد أن معنويات الأساتذة والأستاذات المتابعين والمتابعات جد مرتفعة، وأن سلاحهم الوحيد هو الصمود، ورسالتهم الوحيدة إلى كل المفروض عليهم/هن التعاقد هي المزيد من الإلتفاف حول التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وبهذه المناسبة نحيي عاليا هيئة الدفاع والإطارات النقابية والحقوقية المساندة”.
