جدّدت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني مطلبتهة بإطلاق سراحه، “لانعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة”.
وقالت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، إنها تتابع ” استمرار جلسات محاكمته بقلق بالغ، كما تستغرب اللجنة استمرار محاكمته في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة، وهو ما يمثل ضربا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة كما نص على ذلك الدستور المغربي و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979″.
وأكدت لجنة التضامن في بيان لها أن “استمرار اعتقال الريسوني لما يزيد عن عشرة أشهر دون أن يصدر أي حكم في حقه، يثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويعزز فكرة الانتقام منه، و الإمعان في الترهيب النفسي له ولأسرته، وكذلك استمرار توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصناع القرار بالبلاد”.
وفي هذا السياق، جددت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني “مرة أخرى مطالبتها بالإفراج عنه، لانعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة، حيث أن كل ما قدمه المدعي لا تسنده أي إثباتات محصلة من البحث التمهيدي أو التحقيق التفصيلي”.
من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أنها تلقت، “بارتياح، خبر إطلاق سراح المؤرخ والمناضل الحقوقي الدكتور معطي منجب، بعد قضائه قرابة ثلاثة أشهر في الاعتقال الاحتياطي، ونأمل أن تكون هذه الخطوة التي جاءت لتصحيح مسار غير سليم بارقة أمل، وخطوة أولى في طريق انفراج سياسي وحقوقي، يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا، تحقيقا لقيم العدالة وانتصارا لصوت الحق والحكمة، وبناء وطن يتسع للجميع، وطن مناصر لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة”.
