في بيانه الختامي.. المجلس الوطني لـ”البيجدي” يتحفظ على قانون شرعنة الاستعمالات الطبية للكيف ويدعو بنكيران إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب

شهد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نقاشًا حاداً شمل مجموعة من النقط التي أصبحت “خلافية” بين أعضائه ويظهر ذلك من خلال النقاش المواكب لقرارات قيادته سواءً من موقع الحكومة أو الأمانة العامة للحزب، كما أنه بالإضافة إلى مواضيع “تقنين” الكيف والقاسم الانتخابي، والتطبيع مع إسرائيل ، طغت على مشاوراته إستقالات البعض من قياداته وتجميد عضوية عبد الإله بنكيران التي تابعها المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعية وما تلاها من نقاشات.

وفي هذا السياق جدد المجلس الوطني رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية معتبراً أن القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً، يشكل “مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي، ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول”.

وأكد المجلس في بيان له عقب اجتماعه نهاية الأسبوع، على رفضه لـ”إلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية”. معبراً عن “أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا”.

وتابع البيان الختامي للمجلس الوطني لـ”البيجيدي”، “وفي هذا السياق يؤكد المجلس الوطني على أن رهان حزب العدالة والتنمية لم ولن يكون انتخابيا، ولكن جاءت مواقفه من الاستحقاقات المقبلة من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي”.

وأمام هذه “التراجعات”، يقول البيان، “التي تضرب في أسس الاختيار الديمقراطي لبلادنا، قرر المجلس الوطني مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا”.

وتطرق البيان لموضوع “الغاضبين” من قيادة الحزب، حيث دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق بالحزب الذي أعلن تجميد عضويته من الحزب تعبيراً منه عن رفضه لتمرير الحكومة التي يقودها حزبه لمشروع قانون تقنين “الكيف”، إلى التراجع عن قراره، والعودة للمساهمة في “مسار الإصلاح”.

وجاء في البيان الختامي بخصوص هذه النقطة: “تقديرا من المجلس الوطني لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية، يدعو المجلس الأخ الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب”.

وتابع بيان المجلس لوطني لـ”البيجيدي”: “يقدر المجلس الوطني عاليا حرص المناضلين والمناضلات على وحدة وحيوية الحزب، كما يتفهم القلق الذي ينتاب بعضهم والذي يعكس بالأساس حرصهم على مكانة الحزب ودوره في الإصلاح، ويدعوهم للتسلح بالإيجابية والصبر لمواصلة النضال والتدافع والالتفاف حول قيادة ومؤسسات حزبهم لتعزيز صف الإصلاح وتوطيد تجربة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، كما يرحب بالملتحقين الجدد بالحزب”.

وكان عبد الإله بنكيران قد عارض بقوة تمرير الحكومة لمشروع تقنين “الكيف”، محملاً قيادة حزبه وخصوصاً الوزراء، بالإضافة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لـ”البيجيدي” المسؤولية حيث ذكرهم في رسالة بخط اليد معلناً مقاطعتهم قبل ان يتراجع عن قراره هذا بتدخل من بعض قيادات حركة الإصلاح والتوحيد.

كما أعلن المجلس الوطني عن “اعتزازه بأداء رئيس المجلس الوطني”، إدرس الأزمي، مؤكداً “تمسكه باستمراره في مهامه ومواصلته للأدوار التي يضطلع بها، وينوه بتفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته”.

ومن الموضيع التي لقيت حيزاً كبيراً خلال أشغال المجلس الوطني لـ”البيجيدي” تداعيات مصادقة الحكومة التي يقودها الحزب، على مشروع قانون تقنين الكيف”.

وبالرغم من أن الأمانة العامة تبرأت من موقف وزرائها داخل المجلس الحكومي، والذين ساهموا في المصادقة على المشروع المذكور، ضداً على قرار الأمانة العامة، القاضي بتوسيع النقاش العمومي حوله ودراسته وعدم تزكيته في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الدعوات من داخل المجلس الوطني المطالبة بـ”معاقبة الوزراء”، إلا أن جميع هذه الأصوات “المزعجة” للقيادة تم “تلطيفها” في نهاية المطاف، ويظهر ذلك جلياًّ، من خلال تأكيد البيان الختامي لبرلمان “البيجيدي” على ما سماه بـ”أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، وتفادي الحديث عن مصادقة الحكومة على المشروع.

وفي موقف متناقض مع الحكومة عبر المجلس الوطني على تحفظه بخصوص مشروع القانون المذكور، داعياً إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة”.