فدرالية اليسار: إقدام النظام الجزائري على التصعيد بـ”العرجة” جاء للتغطية على حراك الشعب الشقيق

استنكرت فدرالية اليسار الديمقراطي إقدام النظام الجزائري في هذا الظرف بالذات على تصعيد التوتر في منطقة العرجة شمال فيكيك، للتعتيم على حراك الشعب الجزائري الشقيق، ودوسه على كل الأعراف المعمول بها دوليا في المناطق الحدودية، خاصة في إفريقيا التي مزق الاستعمار بلدانها وقباءلها.

ودعت الهيئة التنفيذية للفدرالية في بلاغ لها،  البرلمان المغربي لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المجحفة التي تم توقيعها بين النظامين المغربي والجزائري في 15 يونيو 1972 والمطالبة بتعديلها على قاعدة الإنصاف والاستغلال المشترك للمناطق الحدودية في إطار الوحدة المغاربية.

ووجهت الفدرالية نداءا للجزائر وللمغرب لتفادي السقوط في أي مخطط يرمي إدخال منطقتنا في مزيد من التوتر ويدخلها في التفكيك والنزاعات.

بلاغ الهيئة جاء على خلفية ما تعيشه ساكنة منطقة فكيك من قلق وتذمر بسبب إقدام النظام الجزائري على افتعال أزمة جديدة بالمنطقة من خلال توجيه إنذار لفلاحي “العرجة” بمغادرتها قبل 18 مارس الجاري، دون مراعاة لحقوق الفلاحين وتضحياتهم خلال العقود الماضية فوق أراضث أجدادهم وأبائهم، حسب نص البلاغ.

وعبرت الهيئة عن تضامنها المطلق مع الفلاحين المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم “التي أفنوا سنوات عمرهم في صيانتها وتنميتها”، وطالبت الدولة المغربية “بتحمل مسؤولياتها، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وحماية السيادة الوطنية”.