غليان داخل “البيجيدي” بسبب مصادقة حكومة العثماني على مشروع قانون “الكيف”.. شعور بالغبن ودعوات لـ”تجريد” وزراء الحزب من عضوية الأمانة العامة

يتصاعد غضب المعارضين من تمرير مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي داخل حزب العدالة والتنمية بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه برئاسة سعد الدين العثماني وبحضور وزراء الحزب، وارتفعت هذه الأصوات مباشرةً بعد انتشار خبر المصادقة داعيةً لتجريد وزراء الحزب من عضوية الأمانة العامة بمبرّر أنهم “خالفوا” قرارها في موضوع لايزال قيد الدراسة.

وحسب مصادر قيادية لـ”الأول”، فإن “الأمانة العامة في آخر بلاغ لها، عبّرت بشكل واضح، أن مشروع القانون قيد التدارس من خلال خلق لجنة مكلفة بذلك، وأنها لم تُصدر موقفاً لصالح مشروع قانون تقنين زراعة “الكيف”، فكيف لوزراء الحزب الذين هم أعضاء في الأمانة العامة أن يساهموا في تمرير المشروع داخل المجلس الحكومي الذي يرأسه الأمين العام للحزب”.

“وشرع عدد من أعضاء المجلس الوطني في جمع التوقيعات لرفعها إلى رئاسة المجلس الوطني للمطالبة بتجريد الوزراء من عضوية الأمانة العامة”، تقول المصادر.

وأوضح ذات المصدر، أن “الغرض من هذا الموقف الملتبس للأمانة العامة وما تلاه من زيارة العثماني لبنكيران في بيته، وبعدها المصادقة داخل المجلس الحكومي بهذا الشكل، فقط احتواء تهديدات بنكيران بالإنسحاب من الحزب، وجعل الموقف يبدو وكانه مفروض على العدالة والتنمية وليس نابعا من إرادة قيادته ووزرائه، وهذا كله أمر غير مقبول نهائياً”. يقول المصدر.

وتابع المصدر، “إن مجموعة من القيادات بالحزب التي تتحمل المسؤولية الحكومية يهمها فقط مصالحها ووضعها ولا يهمها الحزب ومايمكن أن يعرفه من إنقسامات بسبب التنازلات المتوالية التي تقدمها على حساب مواقف الحزب ومرجعيته ومشروعه”.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد دعت في آخر بلاغ لها قبل ثلاثة أيام، إلى “توسيع النقاش العمومي” حول مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي.

وأكدت على ” أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله”، كما قررت الأمانة العامة “متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة”.