بسبب احتضانها لندوة المشتكية في ملف عمر الراضي.. الصحفي استيتو يطالب نقابة الصحفيين بـ”الحياد التام في قضية لايزال البحث فيها جاريا”

تزامناً مع الندوة الصحفية التي تنظمها المشتكية في قضية الصحافي عمر الراضي، خرج الصحافي عماد استيتو، الذي يتم التحقيق معه تفصيلياً في نفس القضية، ببيان شديد اللّهجة يدين فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي يحتضن مقرها الندوة الصحفية.

وقال ستيتو في بيانه الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “تلقيت، وباستغراب كبير، نبأ احتضان النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأربعاء ندوة صحفية من تنظيم طرف في واحدة من الملفات القضائية التي أتابع فيها حاليا، والتي لا يزال البحث فيها جاريا ولم تصدر بشأنها أية أحكام قضائية”.

وتابع استيتو: “وإذ أعتبر أنه من حق أي كان التواصل مع الرأي العام، فإنني أتأسف على استمرار التيار المهيمن على القرار الداخلي للنقابة والخاضع للتوجيهات الفوقية والتعليمات، في انحيازه الفاضح في قضية يفترض من النقابة فيها التزام الحياد التام”.

مضيفاً، “إنني وباعتباري طرفا في هذه القضية- التي لا تزال التحقيقات سارية فيها- أود الإدلاء بالتوضيحات التالية للرأي العام : إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم تتواصل معي في أي وقت من الأوقات ومنذ بداية هذه القضية، على الرغم من علمها بكوني طرفا فيها، كما أنها لم تكلف نفسها عناء الاستماع إلي والتعرف على روايتي بخصوص هذا الملف، أو رواية زميلي المعتقل عمر الراضي – حيث لم تتصل به لا مباشرة ولا عبر عائلته أو محامييه-، مع العلم أنها دعمت وساندت علنا أطرافا أخرى في القضية لا علاقة لها لا من بعيد أو من قريب بمهنة الصحافة، بل وأصرت زورا على حشرها في المهنة”.

وأعتبر الصحافي أن “تنظيم هذه الندوة الصحفية في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفتح المجال لطرف دون آخر في قضية لا تزال المؤسسات المختصة لم تدل بدلوها بشأنها، ولا يزال جميع الأطراف فيها ملزمين بسرية التحقيق، بمثابة إدانة قبلية وتشهيرا صريحا بي ومسا بوضعي الاعتباري وانتهاكا لحقوقي أنا وزميلي”.

وقال عماد استيتو: “إن النقابة كانت ولا تزال عاجزة عن الدفاع عن القضايا الحقيقية للصحافيين، واتخاذ مواقف صريحة بخصوص ملفات يتابع فيها الصحافيون، وعوض ذلك يلجأ المتحكمون في قرار النقابة إلى “اختراع صحافيين” لمواجهة صحافيين آخرين لهم قناعات لا تناسب الموجهين لقرارات النقابة”.

وأضاف ذت المتحدث، “إنني على يقين تام بأن استغلال رمزية تاريخ 8 مارس، وإقحام قضايا غير ذي موضوع بشكل مشين ومغرض بغرض توجيه الرأي العام أو استجدائه، لن يؤثر لا علي ولا على قناعات الجمهور الذي أصبح يعرف جيدا ماهية هذه الملفات الملفقة، ويرفض بشكل قاطع هذا الاستغلال الفج لقضايا النساء لتصفية حسابات سياسية”.
وجدد مطالبته قائلاً: ” بصفتي صحافيا مهنيا أمارس الصحافة منذ أزيد من 8 سنوات النقابة الوطنية للصحافة المغربية باتخاذ موقف الحياد في قضية لا تزال رهن بحث قضائي لم ينته بعد، وأدعوها إلى الاستماع إلى جميع الأطراف قبل مؤازرة أي طرف من الأطراف إن كانت فعلا تريد ترتيب الحقيقة، وإذا كانت النقابة ترغب بفتح نقاش عمومي بخصوص القضية فإنني أطالب بإشراكي فيه”.

وأكد في بيانه على استمراره “في الدفاع عن العدالة والحقيقة في هذه القضية مهما كان الثمن، وإيماني راسخ بقدرة الناس على التمييز بين الحق والباطل الذي تحاول مثل هذه المناورات اليائسة -بإسناد من جهة يفترض منها أن تساند الصحافيين- الترويج له”.