قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، والبرلمانية أمينة ماء العينين، إنها تفضل إعلان حزبها عن “عدم مشاركته طوعيا في الإنتخابات المقبلة على اعتماد القاسم الإنتخابي الغريب”.
وتابعت البرلمانية، في تدوينة مطولة تعليقاً على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، أن “سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة”.
وقالت ماء العينين، إن “نصوص الدستور التوقعية لا تكتب عبثا، بل تكتب لوقف العبث حين يصير مفروضا”.
وأضافت ذات المتحدثة، “نحن نتجه إلى الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الإنتخابية، فكل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية”.
وجاء في تدوينة القيادية في البيجيدي، “يبدو أن الحزب عليه التفكير جديا بتقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم-مهما كان هشا- بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة”.
مضيفةً، “كنتُ قد اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم ذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق”.
وتابعت قائلةً، “أُفضِّل إعلان الحزب عن عدم مشاركته طوعيا في الإنتخابات المقبلة على اعتماد القاسم الإنتخابي الغريب الذي لا يشبه المغرب ونموذجه وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية بإرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين وهم موجودون في كل المواقع وفي كل الأحزاب وفي كل المسؤوليات.
إذا كان وجودنا سيؤدي إلى الإساءة لبلدنا، فمن الأفضل أن نتراجع، ونمنح الفرصة لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، ونمنح الفرصة للآخرين (يلعنو الشيطان) ويسحبوا مقترحات العبث، ويتفضلوا بتسلم الحكومة والإشتغال لمصلحة الوطن والمواطنين……أرَا أُوكَان”.
ملف “إيسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة تردّ على طلبات الدفاع بخصوص استدعاء أحمد أحمد ومسؤولين في البرلمان
في أول ردّ لها على طلبات دفاع المتهمين في ملف مابات يعرف بأسكوبار الصحراء، المعتقل على خلف…