وزير الصحة أمام المساءلة البرلمانية بسبب تزوير مختبر للتحليلات الطبية لنتائج تحاليل “كورونا”

طالب النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أحمد الهيقي، وزير الصحة، بفتح تحقيق بشأن شبهة “خروقات” بمختبر للتحليلات الطبية بـ”سيدي قاسم”.

وأشار الهيقي في نص سؤال كتابي وجهه إلى خالد آيت الطالب، إلى واقعة توقيف شخصين يعملان في مختبر للتحليلات الطبية بمدينة سيدي قاسم، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس “كوفيد-19″، حيث كانا يقدمان شهادات التحاليل لفائدة أشخاص لم يخضعوا نهائيا لاختبارات الكشف، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد في 600 درهم للشخص الواحد.

وذكر البرلماني ذاته، تورط صاحبة المختبر أيضا في هذه النازلة، كونها تجاهلت المساطر القانونية التي تنص على إشراك السلطات المحلية في عملية الحصول على رخصة فتح مختبر طبي، حيث صرحت في التحريات الأولية المنجزة معها أنها اكتفت بترخيص الوزارة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أفاد بأن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز ثلاثة وعشرين شهادة طبية مزورة تتضمن كشوفات لتحاليل صورية، وثماني نسخ من بطائق وطنية للتعريف في اسم مجموعة من الراغبين في إنجاز الاختبار.