الترامي على “مقبرة” بمكناس يستنفر السلطات.. ولجنة مشتركة تحل بالمنطقة وسط مطالب بمقاضاة الفاعلين

تمكنت ساكنة الشيباني  التابعة لجماعة بوفكران المتواجدة بين إقليم مكناس والحاجب، وبعد احتجاجها بضيعة “الشيباني”، ضد الترامي على قطعة أرضية تابعة للتعاونية الفلاحية، من قبل أحد “المحظوظين”، الذي اكترى العقار في ظروف جد غامضة مقابل مبلغ 3000 درهم للهكتار، حلت بالمنطقة لجنة موسعة تتكون من السلطة المحلية بمجاط، ومصالح عمالة مكناس وقطاع التعمير، والفلاحة، والوكالة الحضرية.

وفي اتصال هاتفي، كشف علي الروكي المستشار بجماعة بوفكران، لموقع “الأول”، أن اللجنة التي حلت بتاريخ 15 فبراير، وقفت على ما وصفه بـ”الترامي وقطع الأشجار بدون موجب حق وحفر بئر بدون رخصة وحرمان الفلاحين من أرض يستغلونها لماشيتهم”.

وأكد المتحدث على أنه تم التوقيع على محضر اللجنة الموسعة، وتمت فيه الإشارة إلى الترامي على أرض تابعة للدولة بدون سند قانوني، كما تم توقيف الأشغال التي كانت تتم في الأرض.

وقال الروكي “إنني بصفتي ممثلا للسكان وكحقوقي، أطالب بتحريك المتابعة ضد المتورطين، خصوصا المترامي وحاميه، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والجزاءات، ضد كل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة، أو من تستر على ذلك كيفما كان موقعهم”.

وكشف المستشار الجماعي أن العقار الذي تم الترامي عليه، خصص في وقت سابق كمقبرة رسمية لجماعة بوفكران منذ 2006 وتم ترسيم المقبر بقرار للمجلس في شنبر 2020، وبما أنها مرفق عمومي “فإن جماعة بوفكران أولى باكترائه من الأملاك المخزنية من الشخص “المحظوظ”، وفقا للقانون التنظيمي 113.14، علما أن ذاك الشخص اكترى العقار “في ظروف جد غامضة”، مقابل مبلغ 3000 درهم للهكتار، إذ لم يتم نشر إعلان كراء العقار بجماعة بوفكران كما يفرض ذلك القانون من طرف إدارة الأملاك المخزنية، وهو ما اعتبره الروكي “تحايلا على القانون”.

كما كشف المستشار أن المعني بالأمر، قام بالترامي على القطعة المجاورة للقطعة الأولى، وحرر محضر في النازلة، “إننا ننتظر إحالة الملف والمحضر على القضاء لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على المترامي وحاميه كيفما كانت مواقعهم”.

وشدد المتحدث على أن الساكنة والفلاحين يتمنون إحالة الملف على القضاء لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ويؤكدون على أحقيتهم كتعاونية لتلك القطعة الأرضية التابعة لهم.