لفتيت يشدّد على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة المقبلة في مواعيدها وعلى حياد وزارة الداخلية

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على التزام المغرب بإجراء الانتخابات المقبلة، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها.

وقال لفتيت أثناء تقديمه عرضا حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، “تصر بلادنا على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما يعكس التزامها اليوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره”.

وأوضح لفتيت أن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الانتخابية المعروضة أمام اللجنة المذكورة، “تروم بصفة عامة تطوير النظام الانتخابي ببلادنا، لمواكبة التطورات و الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي وإغناء النصوص الحالية بالمزيد من الضمانات الانتخابية فضلا عن دعم صدقية الانتخابات الوطنية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العمليات الانتخابية”.

وشدد لفتيت أثناء تقديمه لمشاريع القوانين، على أن وزارة الداخلية، وقبل صياغة هذه المشاريع، عقدت عدة لقاءات تخللتها مشاورات مكثفة
ومعمقة مع مختلف الهيئات السياسية، سواه منها الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، “وفق مقارية تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة، سعيا إلى اعتماد التعديلات والتدابير التي يمكن إدراجها في النصوص التشريعية المؤطرة للعمليات الانتخابية في إطار من التوافق البناء”.

وذكر لفتيت بأنه تم عقد الاجتماعات الأولية بمقر رئاسة الحكومة مع زعماء الهيئات السياسية يومي 4 و5 مارس 2020، غير أن ظهور جائحة فيروس كورونا، وما شكلته من تهديد للصحة العامة والاقتصاد الوطني، “أدى إلى توجيه الجهود، من لدن الحكومة والسلطات العمومية والفاعلين الآخرين، إلى التصدي لانتشار واستفحال الجائحة المذكورة، مما مكن بلادنا من تبوا مكانة مميزة في مصاف الدول القليلة التي تمكنت بشهادة الجميع من النجاح في التدبير الجيد للجائحة والحد من آثارها وانعكاساتها السلبية”.

وتابع لفتيت “تم فتح باب المشاورات من جديد مع الفاعلين السياسيين خلال صيف السنة الماضية، ومباشرة بعد اللقاءات الأولى، التي تم عقدها بمقر وزارة الداخلية ابتداء من يوم 8 يوليوز 2020، وافت مختلف الأحزاب السياسية وزارة الداخلية باقتراحاتها وملاحظاتها المتعلقة بالإصلاحات والتعديلات المرتبطة بالقوانين الانتخابية”.

وتبعا لذلك، يضيف الوزير، تم عقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء وقادة الهيئات السياسية، خصصت لاستعراض ودراسة الاقتراحات الحزبية، حيث قامت وزارة الداخلية خلال هذه اللقاءات بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها والعمل على التقريب بينها قدر الإمكان بالنظر للتباين والتضارب الكبير الذي طغى على بعضها، مما مكن في نهاية المطاف من التوافق حول عدد هام من الاقتراحات، بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على الأخذ به إما على مستوى النصوص التنظيمية أو أنظار لجنتكم الموقرة، والبعض الآخر سيتم بلورته في شكل تدابير إجرائية.

وشدد لفتيت على أن  مشاريع النصوص المعروضة اليوم، “هي ثمرة حوار هادف، ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول”.