موخاريق لـ”الأول”: مستعدون للاشتغال مع الحكومة على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بكل خبرتنا وأطرنا

صادق المجلس الوزاري المنعقد أمس الخميس، في إطار العمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.

المشروع المجتمعي الذي يحظى باهتمام الملك، وصفه بلاغ الديوان الملكي بأنه يشكل “ثورة اجتماعية حقيقية”، وينتظر منه دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في هذا الإطار، شدد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن هذا القانون الإطار هو مشروع مجتمعي جد مهم، “طالما انتظرناه”.

وتابع موخاريق في تصريح لموقع “الأول”، أن هذا المشروع سيوفر الحماية الاجتماعية والحماية الصحية لجميع المغاربة، وسيرفع من دخل الأجراء خصوصا فيما يتعلق بالتعويضات العائلية، وسيحمي الأجراء وعموم الشغيلة، بمنحهم تعويض مهم عن فقدان الشغل.

وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على انخراط النقابة في هذا المشروع، مشيرا إلى أن خطاب الملك في 20 غشت، نادى الحكومة وطلب منها التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، أي الحركة النقابية، ليؤكد في ختام حديثه “نحن على استعداد لإنجاح هذا الورش بكل خبرتنا وأطرنا”.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي الصادر أمس الخميس، الأهداف الكبرى لهذا المشروع،  المتمثلة أساسا في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء ،

وكذلك يهدف إلى تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ؛

ويهدف أيضا إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وينص مشروع القانون -الإطار، كذلك على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.