المحكمة الإدارية تنتصر للعثماني وتُجرّد العباسي نائب رئيسة جماعة المحمدية من منصبه (وثيقة)

لاتزال تداعيات الإطاحة بإيمان صبير من على رأس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، والصراع بين أعضاء حزب العدالة والتنمية في المدينة مستمرة، آخرها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بـ”تجريد” عبد الرحيم العباسي، النائب الحالي لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، من عضوية المجلس “مع ما يترتب على ذلك قانونياً”.

وبررت المحكمة قرارها بالقاعدة التي ذكرها قرار الحكم، والتي تقول: إن طلب تجريد عضو بالمجلس الجماعي يكون مبررا بعد تخلي العضو المطلوب تجريده عن الحزب المنتمي إليه، أو بعد انخراطه في حزب آخر من دون تقديم استقالته من الحزب الأول أو بعد اتخاذ هذا الأخير لقرار التشطيب عليه من منخرطيه استناداً على عدم التزامه بالقواعد والضوابط والقيم المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب”.

وكان حزب العدالة والتنمية، بإسم أمينه العام سعد الدين العثماني، قد تقدم بدعوى قضائية لتجريد مجموعة من المنتمين “سابقاً” لحزبه بمدينة المحمدية من بينهم العباسي والرئيس السابق المعزول حسن عنترة، ومجموعهم 10 أعضاء، بمن فيهم الأربعة الذين صوتوا ضد إيمان صبيير لصالح حزب الأحرار، من عضوية المجلس بمبرر أنهم لم تعد تجمعهم علاقة بالحزب، وأنهم خالفوا توجهاته.

وكشفت مصادر جد مطلعة لـ”الأول” أنه تم، اليوم الثلاثاء، تبليغ عامل عمالة المحمدية بالحكم ضد العباسي، والذي سيكون ملزماً (العامل) بإخبار رئيسة المجلس زبيدة توفيق ليتم تعويض العباسي بمنتخب آخر من “البيجيدي”.

وأكدت ذات المصادر أن ماحصل مع العباسي سيسري على باقي الأعضاء الذين طالب “البيجيدي” بتجريدهم من عضوية المجلس. يحصل هذا بالرغم من أن ولاية المجلس الحالي لم يتبق فيها سوى أشهر قليلة إلا أن المعارك القانونية بين أطراف المجلس لا تزال مستمرة ومن الواضح أنها ستتواصل حتى آخر يوم من عمر المجلس.