“حماة المال العام” يجرّون رئيس المجلس الجماعي لخريبكة للقضاء بتهم “سوء التدبير والتلاعب بالصفقات واختلالات في التسيير والتدبير”

كشف المحامي محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، أن الجمعية تتابع  بإهتمام بالغ، ملف الاتهامات بـ”سوء التدبير والتلاعب بالصفقات واختلالات في التسيير والتدبير”، الموجهة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، الشرقي لغالمي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، عقب التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول الملف.

وأكد مشكور في اتصال مع “الأول”، أن “المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة الدار البيضاء، سبق له أن وضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بالدار البيضاء، بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، تحت رقم 48/3123، والشكاية لا تزال قيد الدراسة”.

وتابع مشكور، وضعنا الشكاية بناءً على مراسلة تلقيناها من طرف مجمعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة خريبكة أوضوحوا فيها مجموعة من “الاختلالات في تدبير وتسيير المجلس”، في مواجهة رئيس المجلس، وبعد أن “قمنا بدراسة المراسلة تقدمنا بالشكاية، ونحن الأن بصدد متابعتها حتى تأخذ مسارها القانوني خصوصاً عقب تعزيزها بتقرير المفتشية العام للإدارة الترابية الذي توصلنا به مؤخراً”.

من جهة أخرى سيكون عامل عمالة خريبكة ملزماً، حسب القانون التنظيمي للجماعات 113.14، بتطبيق القانون من خلال إحالة تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وما تضمنه من اختلالات “خطيرة” على القضاء، في خطوة أولى باتجاه “عزل” لغالمي.