“الأول” ينشر التفاصيل الكاملة للرسالة التي “قرّع” فيها الوالي محمد اليعقوبي عمدة الرباط محمد الصديقي المنتمي لـ”البيجيدي”

تضمنت الرسالة الجوابية التي وجهها والي جهة الرباط محمد اليعقوبي لعمدة المدينة، “توبيخاً” و”تقريعاً” صريحين للعمدة، بعد اشتراط هذا الأخير، موافقة الديوان الملكي لإنجاز مشروع محطتين تحت أرضيتين بشارع محمد الخامس وسط العاصمة بدعوى أن رمزية الشارع تتطلب موافقة مسبقة من الديوان الملكي.

وجاء في المراسلة التي تحصّل “الأول” على نسخة منها، “جوابا على الملاحظات المضمنة بكتابكم المشار إليه أعلاه يشرفني أن أثير انتباهكم في المقام الأول إلى كون النقط المتعلقة بمشروع كناش التحملات لتدبير واستغلال الموقف التحت أرضي للسيارات بباب الأحد وإنجاز وتجهيز وتدبير واستغلال محطتين تحت أرضيتين للوقوف بشارع محمد الخامس والتي بادرت هذه السلطة إلى طلب إدراجها بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، لاتتطابق مع المقرر المتخذ من قبل مجلسكم بتاريخ 30 غشت 2017 والذي يهم المصادقة على مشروع دفتر التحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير ثلاثة مرائب تحت أرضية بكل من ساحة باب شالة وشارع لعلو وساحة أبي بكر الصديق، وبالتالي فإن التصريح بأن مجلسكم ليس في حاجة إلى اعتماد مقرر جديد في نفس الموضوع لا يستقيم منطقاً وقانوناً، استناداً إلى مبدأ إلزامية المقررات المصادق عليها للنقط والطلبات المدرجة بجدول أعمال دورة المجلس”.

وتابع اليعقوبي في رسالته قائلا، “وفي إطار المواكبة والتوجيه الواجبين لهذه السلطة تجاه المجالس المنتخبة، فإنني أطلب منكم أن ترجعوا البصر كرتين لإعادة قراءة مقرركم المتخذ سنة 2017 وخاصةً البند الثاني منه، ليتأكد لديكم أن حجتكم التي دفعتم بها في كتابكم غير ذي أساسٍ في علاقتها مع النقطة المقترحة عليكم، وهو مايحملكم وزراً كرئاسة للمجلس يحتسب عليكم بعدم ضبطكم للمراجع القامونية التي تستندون إليها.
وعليه، فإن هذه النقطة تعد متفردة في مراميها وأهدافها، ولا يمكن أن تنسحب عليها الأثار القانونية لمقررات سابقة غير مطابقة لها، وذلك بالنظر إلى كون عقد التدبير المقترح يطمح إلى تحقيق موازنة بين استغلال مرفق “باب الأحد” في مقابل إحداث واستغلال مرفقين جديدين، فضلاً عن كون طلب إدراج هذه النقطة هو عرضها على أنظار مجلسكم الموقر للتداول ولإعطاء فرصة لجميع مكونات المجلس لأخذ العلم بها والتداول بشأنها، إغناء للنقاش العمومي حول القضايا الجوهرية التي تهم تدبير الشأن المحلي وتجويده وتحسين مردوديته”.

مضيفاً “وبخصوص سؤالكم عن الحاجة إلى مرآبين إضافيين على مستوى شارع محمد الخامس مع تواجد ست مرائب تحت أرضية بالقطاع المحيط به، فتجدر الإشارة إلى أن متطلبات تنظيم السير والجولان والوقوف بوسط المدينة والمحافظة على سلامة المرور بها يتطلب إضافة مرافق تحت أرضية جديدة لركن السيارات نظراً لتواجد العديد من الإدارات والمؤسسات بهذا القطاع والتي تستقطب يومياً عددا كبيراً من مستعملي السيارات، ناهيك عن الحفاظ على حسن الرونق والرواء الذي تتميز به الشوارع الكبرى للعاصمة مع ما سيجلب من منافع للجماعة بتنمية مواردها المالية وتحسين الخدمات العمومية الجماعية وخلق تكامل مع المشاريع الكبرى المهيكلة التي تشهدها مدينة الرباط، عاصمة المملكة الشريفة، ولئن كنتم ترون أن المرائب الحالية كافية وتضمن الانسيابية في حركة السير والجولان وتؤمن سلامة وأمن المواطنين، وإذا كان طموح الرئاسة للجماعة الترابية لعاصمة المملكة، المدينة المصنفة عالمياً على عدة أصعدة هو 6 مرائب، فإنني أدعوكم إلى عرض النقط المقترحة عليكم على المجلس كما يقتضيه القانون للتأكد من مطابقة طموحكم المختزل في 6 مرائب مع طموح عموم المستشارين الممثلين لساكنة مدينة الرباط، فضلا عن كون هذا الاستثمار المجدي لا يكلف الجماعة مالياً. بل اكثر من ذلك هو استثمار نافع مدر للدخل وضامن للصحة المالية لجماعة تعرف عدة إكراهات على هذا المستوى”.

لكن الفقرة الأخيرة من الرسالة الجوابية تضمنت “تقريعاً” شديدا للعمدة محمد الصديقي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، حيث قال الوالي اليعقوبي: “أما بخصوص ملاحظتكم المتعلقة بالقيمة الرمزية لشارع محمد الخامس وما إلى ذلك مما ورد في كتابكم المذكور أعلاه، فأذكركم بأن هذا الشأن لايدخل ضمن مجال اختصاصكم، كما ولا ينبغي لكم الخوض فيه مستقبلاً، بحيث ينبغي التركيز على مناحي اختصاصاتكم المتعددة التي يفترض فيكم أنكم حريصون على ممارستها بمنهجية إدارية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللياقة والكياسة في الخطاب ووزن المقال في علاقته بالمقام”.