إدارة السجون تعاقب الزفزافي ورفاقه وتقرر ترحيلهم من سجن طنجة 2

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ترحيل معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن “طنجة 2″، إلى عدد من السجون لم تحددها.

واعتبرت مندوبية السجون في بلاغ صحفي اليوم الخميس، توصل “الأول” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي “بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة”.

وبخصوص السلوكات المخالفة، فقد حددتها المندوبية في ما وصفته ب”التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم”.

ووجهت المديرية اتهامات إلى أحد آباء المعتقلين، في إشارة إلى أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي أحد قادة “حراك الريف”، حيث اعتبرت أنه وبإيعاز منه وصل “الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.

كما اتهمت المندوبية بأن معتقلي الحراك “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.

وتابعت “اعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة”.

مضيفة أن إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها، ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.