طريقة تصفية معاشات المستشارين تثير الجدل.. البرلمانية عزاوي: “استرجاع المنخرطين لمجموع المساهمات فضيحة” ومستشار يرد: “مجرد مزايدات انتخابية”

عاد جدل تصفية معاشات البرلمانين إلى الواجهة من جديد، بعد خروج بعض البرلمانين يحتجون على المقترح الذي صادقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، والذي من المنتظر أن يُعرض، اليوم الثلاثاء، على المجلس لمناقشته والمصادقة عليه بشكل نهائي في جلسة عامة.

البرلمانية إبتسام عزوزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وصفت مصادقة مجلس المستشارين على المقترح بـ”الفضيحة الأخلاقية والسياسية”، بينما أعلن زميلها في الحزب وعضو مجلس المستشارين العربي المحرشي، رفضه “القاطع” لما تضمنه المقترح بخصوص “استرجاع المنخرطين لمجموع المساهمات الكلية”، بما فيها مساهمة الدولة في رصيد المعاشات.

وقال المحرشي إنه “في سياق النقاش الدائر حول تصفية نطام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وبعد مصادقة لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية اليوم (الإثنين 04 يناير 2021) بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية هذه المعاشات، وبرمجته للدراسة و التصويت بالجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء، وبما أنني لم أحضر لدراسة هذا النص بلجنة المالية لأنني لست عضوا بها، يهمني أن أوضح للرأي العام، أولا: رفضي القاطع لاسترجاع المنخرطين لمجموع المساهمات الكلية، فإذا كان مفهوما و عادلا استرجاع مبلغ المساهمات التي أداها المنخرط من تعويضاته، فإنه في اعتقادي من غير المقبول استرجاع مساهمات مجلس المستشارين (أي مساهمات الدولة)”.

وتابع ذات المتحدث، “ثانيا: أعلن رفضي واستغرابي لصرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين و المنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين، بل كان الأجدر استحضار واقع البلد، و التفكير في تحويل هذا الرصيد للحساب الخصوصي الذي أحدث لمواجهة جائحة كورونا، أو تحويله للميزانية العامة”.

وأضاف المحرشي، “ونظرا لما سبق، لا يمكنني أن أساهم في التصويت على مقترح تصفية هذا النظام بهاته الطريقة التي أعتبرها غير موفقة، ولذلك أعلن منذ الآن مقاطعتي للجلسة العامة المبرمجة يوم غد الثلاثاء، و المخصصة للدراسة و التصويت على هذا المقترح”.

من جهتها أكدت النائبة البرلمانية، ابتسام عزوزي، في تصريح لـ”الأول” أن “المقترح فضيحة أخلاقية وسياسية بإمتياز، وتساهم في نفور الشباب والمواطنين أكثر في العمل السياسي والحزبي، بل إن هناك فاعلين سياسيين شباب انخرطوا في هذا العمل بجدية والتزام ومن شأن مثل هذه المقترحات أن تجعلهم ينفرون وينسحبون”.

وأضافت: “أوجه نداء لعقلاء مجلس المستشارين للتصدي لهذا المقترح، وعدم السماح بمروره، فالمال العام خط أحمر وهو الشعار الذي رفعناه في مجلس النواب، وصادقنا على تصفية المعاشات بالإجماع داخل مجلس النواب تجسيداً للمبدأ”.

وأوضحت البرلمانية، أنه على عكس مجلس النواب، فإن صندوق المعاشات الخاص بمجلس المستشارين يعرف فائضاً، حيث ينوي المستشارون حسب مقترح لجنة لمالية بالمجلس اقتسامه وهو أمر غير مقبول، بحسبها، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، والأجدر أن يتم تحوه لصندوق مواجهة وباء كورونا”.

وكشف مصدر برلماني من داخل مجلس المستشارين لـ”الأول” أن هناك فرق بين الحالتين (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، بالنظر إلى أن صندوق المعاشات في مجلس النواب يعيش أزمة، ولم يحقق فائضاً وبالتالي لا يمكن الحديث عن “دعم الدولة” لأنه لن يكفي حتى لإعادة مساهمات النواب المنخرطين؛ ومن ناحية أخرى فإن صندوق مجلس المستشارين يعرف استقراراً والمساهمات موجودة والقانون يفرض إعادتها لأصحابها في حالة تصفيته.

وتابع ذات المصدر، “لا مجال للحديث عن مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين، لأنه وحسب القانون فعندما تساهم الدولة في رصيد المنخرط، يعتبر مجموع الرصيد من حق البرلماني المنخرط ويجب إعادته له في حال التصفية. وبالتالي فالمقترح لا يتعارض مع القانون وليست هناك لا فضيحة أخلاقية ولا سياسية، وهذا الكلام مجرد مزايدات سياسية وانتخابية فقط”.

وعبّرت رجاء كساب، عضو مجلس المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”الأول”، عن موقف فريقها “الواضح”، الذي يتجسد في أن العمل البرلماني، “انتخاب وأداء لمهمة لا يجوز تلقي معاشات بشأنها وبالتالي نحن مع تصفية المعاشات”.

وقالت كساب: “أما بخصوص إجراءات التصفية فالمهم أن تتم وفقاً للقوانين المعمول بها وأن لا تتعارض مع القانون والدستور، وأن تجسد المطلب الشعبي الذي عبرنا عنه في كل مرة وهو تصفية معاشات البرلمانيين”.