الرئيس السابق لبلدية تارودانت وخمسة مقاولين ومهندس يمثلون أمام استئنافية مراكش بتهم تبديد أموال عمومية

يرتقب أن يمثل يوم غد الأربعاء، الرئيس السابق لبلدية تارودانت، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية متابعته بتهم جنائية إثر وجود شبهة اختلالات في تنفيذ صفقات عمومية.

الرئيس السابق لبلدية تارودانت، الذي ظل في هذا المنصب لمدة 23 سنة، وجه له قاضي التحقيق لدى استئنافية مراكش، إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس تهم “تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” و”التزوير في محرر رسمي” و”المشاركة في كل ذلك” كل حسب المنسوب إليه.

وكان المتهمون قد أحيلوا جميعا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني على غرفة الجنايات الإبتدائية التي سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية، وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم. وفق ما أكده المحامي محمد الغلوسي.

وشدد الغلوسي على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، ستظل تتابع وتراقب أطوار هذه القضية، مجددا المطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة، كما دعا السلطة القضائية إلى تفعيل دورها ووضع حد للفساد ونهب المال العام الذي يشكل خطورة حقيقية على المجتمع الذي ينتظر أن يرى المفسدين وناهبي المال العام أمام القضاء.