وزير الداخلية الفرنسي “يقايض”: باريس ستطبق مبدأ “الفيزا” مقابل استصدار التراخيص القنصلية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين والمتطرفين إلى بلدانهم

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، هو من اتخذ قرارا حازما وقويا بتقليص حصة الجزائر من التأشيرة الفرنسية (شنغن) في عام 2019، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح بأنه خلال زيارته للدول المغاربية الثلاث (الجزائر المغرب وتونس)، شرح للمسؤولين هناك أن باريس ستطبق مبدأ الفيزا مقابل استصدار التراخيص القنصلية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين والمتطرفين إلى بلدانهم، وهي تصريحات تتضمن مقايضة واضحة لهذه الدول.

وجاء هذا الاعتراف من طرف وزير داخلية فرنسا خلال جلسة سماع من طرف لجنة القوانين بمجلس الشيوخ في 25 نوفمبر الماضي، خصصت لمشروع قانون المالية لعام 2021.

وخلال المناقشة ذكرت مقررة اللجنة موريال جوردا، أن العام 2019 شهد إصدار 275 ألف تصريح إقامة في إطار الهجرة النظامية أغلبها للجزائريين والمغاربة والتونسيين، مشيرة إلى أنه تبعا لتعليمة وزير الداخلية الأسبق مانويل فالس لعام 2019، فإن 244 ألف مهاجر تم تسوية وضعياتهم، لأسباب متعددة منها الدراسة ولم الشمل العائلي والهجرة الاقتصادية (العمل).

وفي رده، تطرق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى إجراءات جديدة على الحدود الإسبانية لوقف تدفق الحراكة الجزائريين الذين يصلون إسبانيا على متن قوارب.

وقال في هذا الصدد “للمرة الرابعة عشرة منذ رئاسة فرانسوا هولاند، جددنا طلبنا بخصوص تطبيق استثناءات في فضاء شنغن أمام المفوضية الأوربية، وخاصة في إطار الهجمات الإرهابية…لقد حصلنا أخيرا على تراخيص لمضاعفة عدد أفراد الشرطة والدرك لإجراء المراقبة على الحدود… لقد صرنا نتوفر على الإمكانات التي كنا نفتقدها وخصوصا على الحدود الإسبانية، التي صارت طريقا مهما بشكل متزايد للهجرة غير الشرعية وعلى وجه الخصوص للقادمين من الجزائر على متن قوارب تصل السواحل الإسبانية”.

وتطرق جيرالد دارمان لملف التأشيرات، موضحا أن الرئيس إيمانويل ماكرون، اتخذ قرارا حازما بخصوص التأشيرات خلال السنة الماضية (2019).

وقال في هذا الشأن “بخصوص التأشيرات.. رئيس الجمهورية اتخذ قرارا حازما وقويا العام الماضي فيما يتعلق بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر”.

وأشار دارمانان إلى أنه أجرى جولة مغاربية على الجزائر وتونس والمغرب بطلب من الرئيس ماكرون، والتي شرح خلالها للمسؤولين في هذه البلدان، أنه إضافة لمكافحة الإرهاب، فإن فرنسا ملزمة بتطبيق سياستنا فيما يخص الهجرة.

وأضاف “طبعا نحن لا نريد تقليص التعاون الاقتصادي ولا قدوم الطلبة لكننا نريد الجميع (المزاوجة) بين سياسة التأشيرات والتصاريح القنصلية (تستخرج من طرف القنصليات لإعادة الحراقة من دون وثائق لبلدانهم الأصلية)، وهي تصريحات تتضمن مقايضة واضحة للدول المغاربية الثلاث (الجزائر المغرب وتونس)، إما قبول ترحيل الحراقة ومنحهم التراخيص القنصلية اللازمة، أو تقليص حصص الفيزا لرعايا هذه الدول الثلاث.