المجتمع المدني ببولمان ومرموشة يرفع مطلب “إحداث عمالة إقليم بولمان” كمدخل لإنهاء سنوات من “الإقصاء والتهميش وضعف التنمية”

تُطالب مجموعة من الهيئات المدنية بدائرتي بولمان ومرموشة بـ” إحداث عمالة إقليم بولمان” للإنهاء مع ما وصفته هذه الهيئات بـ”مسلسل الاقصاء والتهميش المستمر الذي تعاني منه هذه المنطقة، وهو المدخل للاجابة على مجموعة من المشاكل التي تعيشها الساكنة.

وحسب مصادر محلية لـ”الأول”، فإن المنطقة تئّن تحث وطأة التهميش بحيث أن مختلف الأمور الإدارية المرتبطة بالمواطنين تجعلهم يسافرون إلى ميسور أو إلى فاس، بل حتى الخدمات الصحية وقد عاينا كيف تفقد النساء حياتهن في رحلة الولادة، وغيرها من المشاكل التي جعلت من المنطقة منسية تنموياً”.

وتابعت ذات المصادر الحقوقية، “لقد تحرك المجتمع المدني في المنطقة للترافع من أجل تقسيم إداري جديد، يكون مدخلاً حقيقياً لجعل المنطقة في صلب اهتمام السلطات، من أجل التنمية والتقدم، وفي هذا الإطار جاءت المبادرة وتم إصدار بيان موقع من طرف تقريباً 51 جمعية مدنية والائحة لا تزال مفتوحة في وجه باقي التنزيمات السياسية والنقابية بالمنطقة لدعم هذه الحملة”.

ومن الأسباب التي جعلت المجتمع المدني بالمنطقة يتحرك، تقول المصادر: “تمركز مختلف الخدمات الادرية والاجتماعية بمدينة فاس، أو ميسور، وهو ما يجعل الساكنة في دائرتي بولمان ومرموشة، تتنقل إليهما مما يثقل كاهلها بالمصاريف في ظل انتشار الفقر والبطالة، بالإضافة إلى مطلب العدالة المجالية، حيث أن الدائرتان لا تستفيد من حقها من التنمية مثل باقي دوائر الإقليم”.

وفي نفس السياق، جاء في بيان المجتمع المدني بالمنطقة، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أنه من بين الأسباب التي عجلت بمطلب “إحداث عمالة إقليم بولمان”، “ضعف الخدمات الاستشفائية في هاتين الدائرتين والتماطل في انجاز مستشفى القرب بمدينة بولمان، والتوقيع على انجاز مركب جامعي بمدينة ميسور دون أية مقاربة تشاركية، أمثلة صارخة على عدم التوازن وتعميق الفوارق داخل البنية الترابة الحالية”.

بالإضافة إلى “ضعف الانسجام بين المكونات المجالية والتناغم بين الوحدات الإدارية وكذا ضعف توظيف الإمكانيات البشرية والمؤهلات الطبيعية المتنوعة لدائرتي بولمان وايموزار مرموشة مما يعيق تحقيق النجاعة الاقتصادية والفعالية على مختلف مستويات التنمية”.

وطالب البيان بـ”إعادة النظر في التقطيع الترابي الحالي لإقليم بولمان عبر إحداث إقليم جديد كجماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما ينص على ذلك الفصل 135 من دستور 2011: الجماعات الترابية هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”.

واعتماد “مقاربات ومداخل جديدة تحقق تنمية مندمجة بهذا المجال الترابي، من خلال تعبئة شاملة ومستدامة لمختلف الموارد والمؤهلات الطبيعية والبشرية والسوسيواقتصادية والعمرانية والإيكولوجية”.

وليست هي المرة الأولى التي تطلق فيها هيئات مدنية أو سياسية أو نقابية بالمنطقة مثل هذه النذاءات المطالبة بالتغيير والتنمية، لكن لا طالما ارتفعت أصوات من مواطني المنطقة تطالب بالإنصاف والحق في التنمية والعدالة المجالية، خلال سنوات عديدة من “التهميش والإقصاء المجالي”، حسب ذات المصادر.