أزيد من 100 عاملة فلاحية بشتوكة أيت باها وجدن أنفسهن بالشارع.. صاحب الشركة فرنسي لم يقم بأداء واجبات “الضمان الاجتماعي” منذ 6 سنوات ويرفض منحهن تعويضاتهن

أقدمت إحدى الشركات الفلاحية، المملوكة لمواطن فرنسي Soprofil (فرنسية)، بمنطقة شتوكة ايت باها، على إيقاف أزيد من 100 عاملة فلاحية عن العمل، وذلك بسبب ما اعتبرته أزمة جراء جائحة كورونا.

العاملات الموقوفات منذ شهر مارس الماضي، مع بداية الحجر الصحي، تفاجأن بعد عودتهم لاستئناف العمل بأن صاحب الشركة طردهن، بدون أن يسوي وضعيتهن، بعدما كان قد وعدهن باستئناف العمل في شتنبر الماضي، ما دفعهن للاحتجاج والاعتصام أمام باب Maghreb Palm إحدى فروع الشركة.

وتفاجأت العاملات اللواتي لم تستفدن طيلة مدة توقفهن عن العمل من تعويضات صندوق “كورونا” أو تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، (تفاجئن) بأن صاحب الشركة لم يقم بالتصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي منذ ما يزيد عن ست سنوات، رغم أن الشركة دأبت على الاقتطاع المخصص ل”cnss”، والتامين الإجباري عن المرض “amo”.

وقررت العاملات المحتجات خوض اعتصام منذ أمس الثلاثاء، حيث قضين ليلتهن الأولى بالمعتصم، ولحدود الساعة لم يقدم مالك الشركة أي حلول واقعية لحلحلة هذا الملف، حيث أخبرهن بأنه مستعد بأن يعوضهم ب1600 درهم عن كل سنة شغل، وهو المبلغ الذي لا يرقى حتى لنصف ما جاءت به مدونة الشغل، وهو 4750dh، وبعد أخذ ورد قرر صاحب الشركة إضافة 200 درهم على المبلغ الذي وعدهن به كي يصير المجموع 1800 درهم، الشيء الذي لم تقبله العاملات.

رقية قيدي، (66) سنة الملقبة بالحاجة قيدي، بدأت العمل لدى هذ الشركة منذ سنة 2000 (منذ 20 سنة) بعدما توفي زوجها ووجدت نفسها مسؤولة عن تربية أبنائها، فوجئت بأن صندوق الضمان الاجتماعي فارغ، مضيفة “ذهبت للقيام بعملية جراحية في شهر شتنبر الماضي، وبعدما توجهت لcnss أخبروني بأن هؤلاء الناس لم يقومو بالتصريح بها منذ أزيد من ست سنوات، وبعدما عدت لصاحب الشركة كي يساعدني على القيام بالعملية، قال لي: ماعندنا ما نديرو ليك، “وخبط عليا ايدو وزاد فحالو”.

وأكدت الحاجة قيدي، أنه ومنذ ان بدأت الجائحة وهي تعاني من وضع اجتماعي متأزم، بسبب عدم استفادتهن من تعويضات كوفيد، وكذلك بسبب عدم اشتغالهن، كما أنهن وبعد عودتهن للعمل وجدن أنفسهن في الشارع، مضيفة ” شكون لي غادي يخدم امرأة عندها 66 عام؟”.

في نفس السياق، قالت خديجة المراوي، “نحن متوقفات منذ شهر مارس الماضي، ولم نستفد من تعويضات كوفيد طيلة هذه المدة، وبعد عودتنا من أجل استئناف العمل فوجئنا بأن صاحب الشركة قرر طردنا، ليخبرنا بأنه إذا أردنا حسابنا سيعطيه لنا، وعندما وصلنا لمرحلة التفاوض حول مستحقاتنا أخبرنا صاحب الشركة أن قيمة التعويض هي 1600 درهم”،  لتتسائل “ديالاش هاد 36 ألف ريال؟ واش ديال التغطية الصحية لي كان كيقطع لينا وماكيخلصهاش؟ ولا ديال هاد سنوات العمل؟ كين عيالات هنا لي خدمو أزيد من 20 سنة ووصلو لسن التقاعد ولقاو راسهم ماعندهمش حتى النقط الكافية باش يتخلصو من صندوق الضمان الاجتماعي”.

وأكدت خديجة أن صاحب الشركة أخبرهن بأنه لا يرغب في أن يسوي وضعيتهن، مخبرا إياهن بأن التعويض لن يزيد عن 200 درهم، وهو ما لا يرقى حتى إلى ما جاء في مدونة الشغل.

ولا تزال العاملات تخضن اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة المذكورة، مؤكدات أنهن لن يتنازلن عن حقوقهن التي تنص عليها مدونة الشغل، وفي ظل هذه الظرفية التي تمر منها العاملات وأسرهن، يبقى تدخل الجهات المعنية مطلوبا لإيجاد حل عادل لنساء أضعن ربيع حياتهن في شركة لم تصن حقوقهن ولم تقف إلى جانبهن في وقت الشدة.