نقابة: ضريبة “التضامن الاجتماعي” تخفيض غير معلن للأجور وستفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة

قال الاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة سترهق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1,5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد “ظلما ضريبيا جديدا”، كما أنه “لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي”.

كما شدد رفاق الميلودي مخاريق على أن الإقدام على هذا الإجراء يبين “مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يدر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع”، موردين أنه “سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية”.

وسجلت النقابة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، افتقاد الحكومة الإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية، لافتة إلى أنها “خرقت من جديد لالتزامها بتقديم مشاريع قوانين المالية على الحركة النقابية والفرقاء الاقتصاديين، للتشاور وإبداء الرأي، قبل عرضها على المؤسسة التشريعية”.

تبعا لذلك، أعلن الاتحاد رفضه المطلق لهذا الإجراء الضريبي الجديد الذي يعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، مما يكرس الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، مطالبا الحكومة بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، علاوة على تفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.